مشكلات التقدير الضريبي بسبب خطأ عند إستخراج بطاقة ضريبية - تأصيل علمي وممارسة عملية

 

هل يمكن أن تحدث مشكلة ضريبية للممول بمجرد فتح الملف الضريبى ولا يعلم بها إلا عند الفحص الضريبى ؟!..

أو هل يمكن أن تتراكم على الضرائب والطعون الضريبية على ممول ملتزم ضريبيا فقط بسبب الخطأ في رقم الملف الضريبى الخاص به ؟!..

أو هل يمكن أن توجد شكاوى كثيرة من تقديرات الإدارة الضريبية لمجرد الخطأ في رقم الملف الضريبى للنشاط، بحيث إذا أمكن تصحيح هذا الخطأ عادت الأمور إلى نصابها الصحيح واختفت الشكاوى.

لمعرفة الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها تابع معنا.

 

في مقال سابق شرحنا كيفية استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجارى بنفسك، ووعدنا في نهاية المقال بعمل مقال أو أكثر يعرض بعض المشكلات الضريبية التي قد تعترض البعض وإيجاد الحلول المناسبة لها.

https://ehabhakeim.blogspot.com/2021/07/blog-post.html

 

وفي مقال سابق أيضا شرحنا المقصود بالرقم الضريبى وكيفية الحصول، عليه ووعدنا في نهاية المقال بعمل مقال أو أكثر يعرض أهمية وخطورة خلو الرقم الضريبى.

https://ehabhakeim.blogspot.com/2021/07/blog-post_15.html

 

واليوم سوف نتعرض لأهم وأخطر مشكلة قد تواجهنا عند الفحص والتقدير الضريبي وترجع إلي تاريخ استخراج البطاقة الضريبية وهي متعلقة بمشكلات التقدير الضريبي الناتجة عن الخطأ في رقم الملف الضريبى الخاص بالنشاط، وبالتالي يعتبر المقال الحلى هو استكمال للمقالين أعلاه.

 

تمهيد

في البداية نود القول بأن المشكلات الناتجة عن الخطأ في البند الضريبى للنشاط هي من أخطر وأصعب المشكلات الضريبية، والتي تحتاج احترافية وخبرة كبيرة لاكتشاف الخطأ، وكلما تم اكتشاف الخطأ مبكر كان هذا في مصلحة الممول، وكلما تأخر الاكتشاف كانت النتيجة في بعض الحالات مدمرة.

قد رأينا بأعيننا أشخاص يشكون من المبالغة في تقدير الضرائب المطالبين بها بما يفوق طاقتهم، ويتمنون أن يمكث المأمور الفاحص لدى النشاط بعض الوقت ليطلع على الإيرادات الفعلية ويقوم بمحاسبتهم عليها، في مثل هذه الشكاوى نرى أنه يجب مراجعة رقم البند الضريبى بداخل رقم الملف الضريبي للنشاط فورا للتحقق من صحته أو خطأه، وفعلا في كثير من الحالات وجدنا أن أساس المشكلة هو وجود خطأ في رقم البند الضريبى للنشاط، فإذا أمكن تصحيح هذا الخطأ عادت الأمور إلى نصابها الصحيح واختفت الشكاوى.

وفى رأينا:

أن الخطأ في البند الضريبى للنشاط يكون له أحيانا نتائج صعبة، وكما قلنا فإن اكتشافه يحتاج إلى محاسب قانونى لديه خبره عالية واحترافية شديدة، وكلما تم اكتشافه مبكرا كان أفضل للممول، وكلما اكتشف متأخرا كانت نتيجته أصعب.

واليوم سوف نخصص حديثنا عن هذه المشكلة الضريبية وهي الخاصة بالخطأ في رقم الملف الضريبى للنشاط.

 ولمعرفة أبعاد الموضوع وخطورته دعونا نطرح بعض الأسئلة ونجيب عليها

1.     أين يوجد البند الضريبى داخل رقم الملف للنشاط ؟! وما معناه ودلالته ؟!..

2.     وما أنواع الخطأ في البند الضريبى للنشاط ؟!..

3.     ومن المتسبب في هذا الخطأ ؟!..

4.     وما النتائج المترتبة على البند الضريبى للنشاط سواء كان صحيحا أو خطأ ؟!..

5.     ومن المتحمل نتيجة وتبعيات هذا الخطأ ؟! هل يتحملها الممول وحده ؟!..

6.     أمثلة عملية لأخطاء في بند النشاط تم تصحيحها .

7.     كيفية إصلاح الخطأ في بند النشاط ؟! وكيفية إصلاح النتائج ؟!..

 

هذا ما سوف نجيب عليه إن شاء الله فأبقوا معنا.

 

1 - ما المقصود ببند النشاط الضريبى وما أهميته ؟!..

أين نجد بند النشاط الضريبى ؟!..

ذكرنا في مقالنا السابق المقصود بالرقم الضريبى وكيفية الحصول – رابط المقال 

https://ehabhakeim.blogspot.com/2021/07/blog-post_15.html

وعموما فإن البند الضريبى للنشاط هو رقم مكون من 3 أعداد وموجود بداخل رقم الملف الضريبى، حيث يتكون رقم الملف الضريبى من ستة مجموعات رقمية يفصل بينهم شرطة مائلة، والمجموعة الثالثة من جهة اليمين هي البند الضريبى للنشاط.

ما المقصود ببند النشاط الضريبى؟ وما أهميته ؟!..

نشأ النظام الضريبي المصري بشكله الحالي منذ 1939 بموجب القانون 14 لسنة 1939، ومنذ ذلك التاريخ قامت مصلحة الضرائب بعمل العديد من الدراسات والاتفاقات مع الجهات المختصة، بالدولة وأصدرت العديد من التعليمات.

ويهمنا هنا ما قامت به مصلحة الضرائب من عمل حصر لجميع الأنشطة الاقتصادية بجميع أشكالها وأنواعها، ونظمته في شكل إحصائية وأعطت لكل نشاط رقم يُسمى ضريبيا " بند "، وأعطته نسبة صافي ربح.

معنى ذلك أن كل نشاط اقتصادي أصبح له ضريبيا بند ونسبة ربح.

ولأن كثير من الأنشطة تتشابه مسمياتها رغم اختلافها في المعاملة والتقدير الضريبي لذلك أصبح التعامل برقم البند الضريبي وليس بمسماه، فلا يٌقال النشاط الفلانى ولكن يُقال النشاط بند كذا.

وبالتالي فإن كل نشاط سوف تتحدد أرباحه – في الحالات التقديرية أو الحالات المستندية التي لا تعتمدها الضرائب وتحولها إلى تقديرية – وفقا لنسبة الربح المقابله لبند نشاطه، ومن هنا تأتى أهمية بند النشاط وأهمية خلوه من الأخطاء.

فإذا شاب بند النشاط خطأ فإن هذا الخطأ سينفذ وسيستمر تنفيذه إلى أن يتم اكتشافه وعلاجه.

وعادة يكتشف الخطأ عند الفحص الضريبى، والذي ربما يتأخر لعدة سنوات يكون الخطأ قد انتشر فيها، وبالتالي يكون علاجه أصعب، ومن هنا تبدأ شكاوى الممولين الذين قدر لهم أن يحصلوا على أكواد نشاط خطأ، وتزداد حدة الشكوى بزيادة الفرق بين ربحية البند الخطأ وربحية البند الصحيح.

أما إذا أستمر الخطأ في البند بدون علاج فإن نتائجه سوف تستمر وأحيانا تكون صعبة ... الخ.

ويشترط لاكتشاف الخطأ في بند النشاط وعلاجه وجود محاسب قانونى محترف ولديه خبرة عالية، وتعاون من جهة الإدارة الضريبية.

وسوف نضع لكم في نهاية المقال رابط لتحميل الحصر الذي قامت به مصلحة الضرائب لجميع الأنشطة، ورقم البند المقابل لكل نشاط، حتى يمكنكم الاطلاع عليها ومعرفتها.

 

2 – ما أنواع الخطأ في بند النشاط ؟!..

يمكن تقسيم الأخطاء من حيث التبنيد إلى نوعين كالتالى: -

النوع الأول: ويكون فيه رقم بند النشاط خطأ ولكن مُسمى النشاط بالحروف سليم، وعادة يكون تأثيره وخطورته أسهل نسبيا من النوع التالي، ويكون علاجه أسهل نسبيا.

النوع الثانى: ويكون فيها بند النشاط بالأرقام خطأ ويكون مُسمى النشاط بالحروف خطأ أيضا، وهو من الأخطاء الصعبة، وكما ذكرنا أحيانا تكون نتائجها صعبة.

 

وجدير بالذكر:

أن تأثير جميع الأخطاء المذكورة سوف تستمر إلى أن يتم اكتشافها والتصدى لها بطريقة احترافية.

 

3 – من المسئول في حدوث الخطأ في بند النشاط الضريبى

هل هو الممول أم الضرائب ؟!.

في البداية نؤكد على أن رقم الملف الضريبي عموما وبند النشاط خصوصا يتم تحديدهما بمعرفة الإدارة الضريبية يدويا، وبالتالي يكون عنصر الخطأ وارد وإن كان قليل أو نادر، على عكس رقم التسجيل الضريبى الذي يتم تحديده بالكامل بنظام السيستم، ويتكون من تسعة أرقام في ثلاثة مجموعات كل مجموعة مكونة من ثلاثة أرقام، وبالتالي يفترض عدم وجود أخطاء في رقم التسجيل الضريبى لأنه سيستم بالكامل.

وغالبا ينشأ الخطأ في بند النشاط الضريبى من الممول نفسه، وأحيانا من الضرائب، ونادرا أن يكون من الإثنين معا.

ويُمكن تقسيم الأخطاء من حيث المتسبب فيها والمستفيد من منها إلى أربعة أخطاء كالتالى: -

1.     الخطأ بسبب الممول وتكون نتيجته لصالح الضرائب

2.     الخطأ بسبب الممول وتكون نتيجته لصالح الممول

3.     الخطأ بسبب الضرائب وتكون نتيجته لصالح الضرائب

4.     الخطأ بسبب الضرائب وتكون نتيجته لصالح الممول

 

أولا : كيف يكون الممول مسئولا عن الخطأ في بند النشاط الضريبى ؟!..

خلال 30 عاما من الممارسة العملية بمكتبنا نستطيع القول بأن 90 % من الأخطاء تكون بسبب الممول نفسه.

وسوف نتعرض في نهاية المقال لأمثلة عملية من الأخطاء بسبب الممول نفسه.

وغالبا تقع الأخطاء التي تكون بسبب الممول كالتالى: -

1.    الممول غير دقيق في وصف نشاطه

فمثلا عند سؤال الممول عن نشاطه قد يقول مصنع كذا & أو ورشة كذا & أو توريدات كذا & أو تجارة كذا، ويجهل الممول أن لكل حالة من هذه الحالات الأربعة بند ونسبة ربحية مختلفة.

وبالبحث قد يتضح أن النشاط بسيط ولا يحتاج بعض المسميات مثل "مصنع" أو "توريدات" أو غيرها من المسميات التي توحى بكبر المبيعات.

 

2.    الممول يدعى وجود أنشطة وهمية

عند سؤال الممول عن نشاطه قد يذكر أنشطة غير موجودة أصلا، فقد يقول " الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية والمقاولات العمومية و.... الخ"، وجميع هذه الأنشطة قد تكون وهمية لأن الممول ما زال في مرحلة التأسيس ولم يبدأ أي نشاط فعلا.

صدقونى أنا مررت في حياتى بشخص ذكر نشاطه للضرائب في 4 أو 5 أسطر بخط رفيع وصغير ، وبسؤاله علمت بأن نشاطه شيء واحد فقط مما ذكره وإيراده بسيط جدا ، وبسؤاله عن سبب ذكره كل هذه الأنشطة الغير موجودة أفاد " عشان أكون جاهز لأى شغل يُطلب منى مستقبلا ، وتكون جميع أوراقى جاهزة ولا تحتاج إلى أية تعديلات وما يتبعها من مصروفات للتعديلات " ، ويجهل مثل هذا الممول أنه سيحاسب ضريبيا عن كل الأنشطة التي ذكرها ، فإذا أدعى بعد ذلك عدم وجود أي من الأنشطة التي ذكرها يقع عليه عبء الإثبات ، ويكون القرار في النهاية للإدارة الضريبية أن تقبل هذه الإثباتات أو لا تقبلها ، فيضطر الممول إلى الطعون والمنازعات الضريبية وما تحمله من أعباء نفسية ومالية وقانونية وغير ذلك ، وكان يستطيع الممول أن يعفى نفسه من كل هذه المهاترات لو اكتفى بذكر نشاطه الفعلى فقط .

صدقونى كثير مررت بأشخاص على شاكلة هذا الشخص وهم لا يدرون أنهم يأذون أنفسهم بكلامهم.

والقاعدة العامة هنا

·        الضرائب شريك إلزامى في ربحية كل الأنشطة الاقتصادية المكتوبة في البطاقة الضريبية (إذا كان الملف تقديري أو أهدرت حساباته ) ، سواء كان الكيان القانوني شخص طبيعى أو اعتباري ، وسواء أكان الممول ذكرا أو أنثى ، كامل الأهلية أو غير ذلك ، عاقل أو غير عاقل ، سواء تمت مزاولتها أم لا ( بالنسبة للأنشطة غير المخطر بتوقفها في الحالات التقديرية ) ، فالعبرة هي بتحقق ربح خاضع للضريبة ، وحجتها في ذلك أنها إقرار من الممول نفسه في محاضر الأعمال الرسمية والموقعة منه ، وفى حالة عدم مزاولة نشاط أو أكثر يقع على الممول عبء إثبات عدم المزاولة .

·        في حالة تعدد الأنشطة فإن بند النشاط الضريبى هو بند النشاط الرئيسى الذي يختاره الممول.

 

ثانيا : كيف تكون الضرائب مسئولة عن الخطأ في بند النشاط الضريبى ؟!..

من الأمثلة العملية التي رأيناها بأعيننا بالنسبة لأخطاء تكويد النشاط بسبب الضرائب نشاط " ورشة تجميع محولات كهربائية "، حيث بندته الضرائب ببند 360 وهو الخاص بنشاط حرفة الكهربائى باعتبار لفظة "ورشة"، وتقابله نسبة ربح في حالات المثل من 35 % إلى 50 %، وهذا البند خطأ لأن البند الصحيح هو 280 وهو الخاص بالصناعات الكهربائية والإلكترونية وتقابله نسبة ربح في تعليمات الضرائب رقم 12 لسنة 2012 بواقع 18% بفارق من 17% إلى 32 % عن نسبة الربح المقابلة للبند الخطأ، أي بواقع أضعاف الربحية الصحيحة.

وفى هذه الحالة ستدفع الضريبة من رأس المال العامل للنشاط وليس من الأرباح الأمر المحظور في جميع قوانين ضرائب الدخل، الأمر الذي قد يترتب عليه سوء العاقبة.

بمعنى أنه لو افترضنا ثبات الإيرادات فإن مجرد خطأ في بند النشاط إلى 360 بدلا من 280 في حالتنا الماثلة سيضاعف قيمة الأرباح والضرائب كل سنة إلى أضعاف قيمتها الحقيقية، وسيزداد الأمر سوءا مع زيادة الإيرادات التقديرية، وستستمر المضاعفة إلى اكتشاف وجود خطأ في التكويد ومحاولة إصلاحه، وهذا الاكتشاف عادة يكون عند الفحص والذي قد يتم بعد سنوات كثيرة قد يحاسب النشاط خلالها على نسبة الربح الخطأ، ومن هنا تكثر الشكاوى والطعون والمنازعات الضريبية لمجرد وجود خطأ في بند النشاط.

ولذلك:

ننصح الممولين إلى مراجعة رقم الملف الضريبي وخصوصا رقم بند النشاط بمجرد استلام البطاقة الضريبية للتأكد من صحته في الوقت الصحيح، ومنعا لأية مبالغات في الضرائب مستقبلا بسبب الخطأ في التكويد.

والأفضل من ذلك عند فتح ملف ضريبى جديد هو مراجعة الأكواد الضريبية وتحديد البند المناسب لنشاطك، واقتراحه على مأمور الضرائب المسئول عن فتح ملفك الضريبى، عمليا سيظهر التعاون والتقدير مع حضرتك، ولو وجد البند الذي تقترحه عليه مضبوط بعد مراجعته فغالبا سيأخذ به.

وسنضع لحضرتك في نهاية المقال رابط بجميع الأنشطة الاقتصادية والبند المقابل لكل نشاط

 

4 – ما النتائج المترتبة عموما

على البند الضريبى سواء كان صحيح أو خطأ ؟!..

أولا: تحديد نسبة ربح النشاط:

سوف تتحدد أرباح كل نشاط اقتصادي – في الحالات التقديرية أو الحالات المستندية التي لا تعتمدها الضرائب وتحولها إلى تقديرية – وفقا لنسبة الربح المقابله لبند نشاطه، ومن هنا تأتى أهمية بند النشاط وأهمية خلوه من الأخطاء.

فإذا شاب بند النشاط خطأ فإن هذا الخطأ سينفذ وسيستمر تنفيذه إلى أن يتم اكتشافه وعلاجه.

 

ثانيا: تحديد مأمور الفحص المختص بمحاسبة الملف:

وهو ما يُسمى بالاختصاص، حيث يقوم السيد رئيس مأمورية الضرائب كل فترة بإصدار لائحة جديدة بتوزيع الملفات الضريبية على الزملاء المأمورين بالمأمورية، وتسمى أمر إدارى بالاختصاص.

ولعرض وتبسيط الأمر نقول إن لائحة الاختصاصات الجديدة تنص على أن الأنشطة التي بند نشاطها (أ) يكون فحصها مسئولية الأستاذ (فلان)، والأنشطة التي بند نشاطها (ب) يكون فحصها مسئولية الأستاذ (علان) وهكذا .... الخ.

وبالتالي فإن من خلال بند النشاط يمكننا معرفة المأمور المختص بفحص ومحاسبة الملف الضريبى والربط عليه وباقى الإجراءات الضريبية.

 

ثالثا: تحديد عدد الأنشطة المشابهة في نفس المنطقة:

تمثل المجموعة الرابعة من جهة اليمين في رقم الملف الضريبى (التالية مباشرة للبد الضريبي) عدد الأنشطة المشابهة في نفس المنطقة، فمثلا رقم الملف بالبطاقة الضريبية أدناه يوضح أن النشاط هو رقم 70 بالنسبة للأنشطة المشابهة وفى نفس المنطقة.

 

وتفيدنا معرفة عدد الأنشطة المشابهة في نفس المنطقة في معرفة كثافة النشاط في المنطقة، وللتوضيح نقول إننا نعتقد أن عدد الأنشطة بمنطقة الموسى (سوق الخردوات) والتي بندها الضريبى 143 يكون كثير جدا، وعدد الأنشطة بشارع عبد العزيز بالعتبة (سوق الأجهزة الكهربائية) والتي بندها الضريبى 162 يكون كثير جدا ... وهكذا.

ونستفيد من معرفة كثافة النشاط بالمنطقة أن كلما كثرت عدد الملفات المشابهة بالمنطقة كلما أدى ذلك إلى تأخر إجراءات الفحص الضريبى بسبب هذه الكثرة، وكلما قل عدد الملفات المشابهة كلما أصبح فحص الملف أسرع، هذا كله ما لم توفر المأمورية العدد الكافى من الفاحصين المختصين.

 

5 – من المتحمل نتيجة الخطأ في بند النشاط الضريبى

في البداية نؤكد مرارا وتكرار إلى أن الدولة ممثلة في الإدارة الضريبية هي شريك إلزامى في ربحية جميع الأنشطة سواء كان الكيان القانوني شخص طبيعى أو اعتباري، وسواء أكان الممول ذكرا أو أنثى، كامل الأهلية أو غير ذلك، عاقل أو غير عاقل، فالعبرة هي بتحقق ربح خاضع للضريبة.

 

ويُمكن تقسيم نتائج الخطأ في التبنيد إلى أربعة أنواع كالتالى:

1.     الخطأ بسبب الممول وتكون نتيجته لصالح الضرائب

2.     الخطأ بسبب الممول وتكون نتيجته لصالح الممول

3.     الخطأ بسبب الضرائب وتكون نتيجته لصالح الضرائب

4.     الخطأ بسبب الضرائب وتكون نتيجته لصالح الممول

ولمعرفة من الذي يتحمل نتيجة الخطأ في بند النشاط نفرق بين حالتين: -

     الحالة الأولى: يكون الخطأ في صالح الضرائب:

وفيها تكون قيمة الضريبة أكثر من الصحيح، مثل الحالة التي ذكرناها الخاصة بورشة تجميع محولات كهربائية، والتي بندتها الضرائب خطأ برقم 360 ويقابله نسبة ربحية من 35 % إلى 50 %، في حين البند الصحيح هو 280 ويقابله نسبة ربح 18 %.

في هذه الحالة لو كان النشاط المكتوب بالحروف صحيح كشرط لازم، فإن الضرائب لها أن: -

1.     الاحتمال الأقل (نادر) أن تتمسك بالبند الفعلى للنشاط المكتوب بالبطاقة الضريبية وإن شابهه خطأ، حرصا على حقوق الخزانة العامة، وعلى أساس أن الممول من حقه اللجوء للطعون الضريبية وهي التي تعطى لكل ذي حق حقه.

2.     ولكن في الغالب ستحاول تخفيف العبء الضريبى عن الممول بقدر ما تحتمل أوراق ومستندات الملف الضريبى، وفى حدود الحق والقانون والحقيقة والواقع، عن طريق عمل محاضر الأعمال المناسبة، ومع توجيه الممول لوجود خطأ في التكويد ينبغي عليه متابعة شعبة الحصر بالمأمورية لتصحيح الخطأ.

الحالة الثانية: يكون الخطأ في صالح الممول:

وفيها تكون الضريبة أقل من الصحيح، كحالة تصوير المستندات والتي سمتها الضرائب " تصنيع الملزمات الدراسية "، وبالتالي يكون البند المقابل للمسمى الخطأ هو 264 ويقابله نسبة ربح 20%، في حين البند الصحيح هو 185 ويقابله نسبة ربح 50 %.

في هذه الحالة في الغالب سيحاسب النشاط على نسبة الربح المقابلة للبند الخطأ لحين اكتشاف الخطأ من قبل الإدارة الضريبية، وعندما يُكتشف الخطأ سيحاسب النشاط على نسبة الربح المقابلة للبند الصحيح اعتبارا من أول سنة يتم فحصها (جديدة).

فمثلا إذا كانت بداية النشاط خلال 2010 وتم فحص الملف حتى 2015 على أساس نسبة الربح المقابلة للبند الخطأ وهي 20 %، وعند قيام الضرائب بفحص السنوات 2016/2020 اكتشفت الإدارة الضريبية وجود الخطأ، واكتشفت أن نسبة الربح الصحيحة المقابلة للبند الصحيح هي 50 %، فمعنى هذا أن الضرائب ستحاسب هذا الممول على النسبة الصحيحة 50 % اعتبارا من سنة 2016، فصاعد ما لم تقضى الطعون الضريبية بغير ذلك.

 

6 – أمثلة عملية لأخطاء في بند النشاط تم تصحيحها

يوضح الجدول التالى بعض الأمثلة العملية التي وجهناها وسوف نشرحها إن شاء الله.

النشاط	الكود الخطأ	الكود الصحيح	الربح الخطأ	الربح الصحيح	مُـــــلاحظات
ورشة تجميع محولات كهربائية	360	280	35% - 50% كحالات المثل	12% - 15% تعليمات 12/2012	الخطأ بسبب الضرائب / لصالح الضرائب
تصنيع ملزمات دراسية	264	185	20% تعليمات 12/2012	50% تعليمات 12/2012	الخطأ بسبب الممول والضرائب / لصالح الممول
تأجير مولدات كهربائية	530	450	50% تعليمات 12/2012	5% تعليمات 12/2012	الخطأ بسبب الممول / لصالح الضرائب
ورشة خراطة	310	270	35% - 50% كحالات المثل	12% تعليمات 12/2012	الخطأ بسبب الممول / لصالح الضرائب

 

أولا: أخطاء لصالح الضرائب

 

الخطأ الأول: وفيه بند النشاط خطأ ولكن مُسمى النشاط بالحروف سليم:

من الأمثلة العملية التي رأيناها بأعيننا بالنسبة لأخطاء تكويد النشاط " ورشة تجميع محولات كهربائية "، حيث بندته الضرائب ببند 360 وهو الخاص بنشاط مصنعية الكهربائى وتقابله نسبة ربح في حالات المثل من 35 % إلى 50 %، وهذا البند خطأ لأن البند الصحيح هو 280 وهو الخاص بالصناعات الكهربائية والإلكترونية وتقابله نسبة ربح في تعليمات الضرائب رقم 12 لسنة 2012 بواقع 18% بفارق من 17% إلى 32 % عن نسبة الربح المقابلة للبند الخطأ، أي بواقع أضعاف.

بمعنى أنه لو افترضنا ثبات الإيرادات فإن مجرد خطأ في بند النشاط إلى 360 بدلا من 280 في حالتنا الماثلة سيضاعف قيمة الأرباح والضرائب كل سنة إلى أضعاف قيمتها الحقيقية ، وسيتم دفعها من رأس المال وليس من الأرباح وهو أمر محظور في قوانين ضرائب الدخل ، وسيزداد الأمر سوءا مع زيادة الإيرادات التقديرية ، وستستمر المضاعفة إلى اكتشاف وجود خطأ في التكويد ومحاولة إصلاحه ، وهذا الاكتشاف عادة يكون عند الفحص والذى قد يتم بعد سنوات كثيرة قد يحاسب النشاط خلالها على نسبة الربح الخطأ ، ومن هنا تكثر الشكاوى والطعون والمنازعات الضريبية لمجرد وجود خطأ في بند النشاط .

 

الخطأ الثانى: ويكون فيها بند النشاط بالأرقام خطأ ويكون مُسمى النشاط بالحروف خطأ:

تم فتح ملف ضريبى بنشاط " تأجير مولدات كهربائية " وذلك حسبما أفاد الممول عن نشاطه ، وعند عمل الإقرار الضريبى أحضر الممول أوراقه ومستنداته اللازمة لعمل الإقرار ، فاكتشفنا أن نشاطه ينحصر في توليد القوى الكهربائية لصالح شركات المقاولات ، وفى مواقع العمل التي غالبا ما تكون صحراوية ، وذلك بواسطة مولدات كهربائية بقدرات خاصة لتشغيل المعدات الثقيلة لشركات المقاولات ولإنارة الموقع بالكامل ، ولا يوجد أي تعامل مع الأهالى ولا يوجد تأجير مولدات ، فأعطته الضرائب بند رقم 530 وهو الخاص بنشاط تأجير كراسي ومعدات إضاءة وصوت وتقابله نسبة ربح 50 % طبقا للتعليمات رقم 12 لسنة 2012 ، وهذا البند خطأ لأن البند الصحيح هو 450 وهو الخاص إنتاج الطاقة الكهربائية وتقابله نسبة ربح بواقع 5% فقط طبقا لحالات المثل ، أي أن ربحية البند الخطأ تعادل عشرة بواقع أضعاف ربحية البند الصحيح .

وبالتالي فإنه لو افترضنا ثبات الإيرادات فإن مجرد خطأ في بند النشاط إلى 450 بدلا من 530 في حالتنا الماثلة سيضاعف قيمة الأرباح والضرائب كل سنة إلى عشرة أضعاف قيمتها الحقيقية، وسيتم دفعها من رأس المال وليس من الأرباح وهو أمر محظور في قوانين ضرائب الدخل، وسيزداد الأمر سوءا مع زيادة الإيرادات التقديرية، وستستمر المضاعفة إلى اكتشاف وجود خطأ في التكويد ومحاولة إصلاحه، ومن هنا تكثر الشكاوى والطعون والمنازعات الضريبية لمجرد وجود خطأ في بند النشاط.

 

ثانيا: أخطاء لصالح الممول

من الأمثلة العملية التي رأيناها بالنسبة لأخطاء تكويد النشاط لصالح الممول " تصنيع ملزمات دراسية "، حيث بندته الضرائب ببند 264 وهو فعلا الخاص بتصنيع الملزمات الدراسية، ولكن بمعاينتنا للنشاط على الطبيعة اكتشفنا بأنه نشاط تصوير مستندات عادي، ولا علاقة له بتصنيع الملزمات الدراسية، لأنه يقوم بتصوير المذكرات الدراسية الآتية إليه من الطلبة أيٌ كانت، ولكنه غير متعامل مع أحد هيئة التدريس بحيث يطبع له المذكرات الدراسية ويقوم ببيعها بحسب الاتفاق بينهما.

وبالتالي فإن هذا البند (264) خطأ والبند الصحيح هو 185 وهو فعلا الخاص بتصوير المستندات، وتقابله نسبة ربح في تعليمات الضرائب رقم 65 لسنة 2020 بواقع 50% بفارق 30 % عن نسبة الربح المقابلة للبند الخطأ، أي بواقع أضعاف.

بمعنى أنه لو افترضنا ثبات الإيرادات فإن مجرد خطأ في بند النشاط إلى 264 بدلا من 185 في حالتنا الماثلة سيخفض قيمة الأرباح والضرائب كل سنة إلى قيمة متدنية تقل قيمتها الحقيقية.

وفي هذه الحالة يعرض الممول نفسه للوقوع تحت طائلة التهرب الضريبي المعاقب عنها قانونا، ولاسيما في حالة الشكاوى لا قدر الله.

ولكن في حالة عدم وجود شكاوى ضد هذا الممول في هذه الحالة في الغالب سيحاسب النشاط على نسبة الربح المقابلة للبند الخطأ لحين اكتشاف الخطأ من قبل الإدارة الضريبية، وعندما يُكتشف الخطأ سيحاسب النشاط على نسبة الربح المقابلة للبند الصحيح اعتبارا من أول سنة يتم فحصها (جديدة).

فمثلا إذا كانت بداية النشاط خلال 2010 وتم فحص الملف حتى 2015 على أساس نسبة الربح المقابلة للبند الخطأ وهي 20 %، وعند قيام الضرائب بفحص السنوات 2016/2020 اكتشفت الإدارة الضريبية وجود الخطأ، واكتشفت أن نسبة الربح الصحيحة المقابلة للبند الصحيح هي 50 %، فمعنى هذا أن الضرائب ستحاسب هذا الممول على النسبة الصحيحة 50 % اعتبارا من سنة 2016، فصاعد ما لم تقضى الطعون الضريبية بغير ذلك.

 

8 -كيفية إصلاح الخطأ في بند النشاط ؟!

 وكيفية إصلاح النتائج ؟!..

الإصلاح عموما يكون بإزالة الخطأ أو بالإشارة إليه بموجب إخطار رسمي ومحضر أعمال رسمي بشعبة الحصر بالضرائب (شعبة الحصر وليس شعبة الفحص) كالتالي: -

1.    الحل النموذجي: تعديل البند الضريبي:

ü     ويكون بتقديم إخطار رسمي للضرائب بتصحيح النشاط وتصحيح رقم البند الضريبي.

ü     مع التأكيد على ضرورة عمل محضر أعمال رسمي بشعبة الحصر بالضرائب والحصول وثيقة رسمية للنشاط بعد تعديله بإزالة الخطأ.

ولكن يُعاب على هذه الطريقة أنها عمليا صعبة التنفيذ، حيث لابد وأن تدخل شعبة الحاسب الآلي بالمأمورية وشعبة الحاسب الآلي بالمنطقة الضريبية (في الخلفية)، كلاعب أساسي في هذه الحالة، وبالتنسيق مع شعبة الفحص بالمأمورية، بحيث يتم تغيير رقم الملف الضريبي كليا حتى تتمكن الضرائب من تغيير البند الضريبي، مع الاحتفاظ برقم التسجيل الضريبي وباقي البيانات الأساسية الأخرى بالملف، مثل تاريخ بداية النشاط أو غيره من البيانات.

 

2.    الحل العملي السريع: تعديل مُسمى النشاط:

وهو فعال جدا في هذا الحالة وسريع أيضا، وفيه يُنظر إلى أن المشكلة الأساسية هي في نسب الربح التي سيحاسب على أساسها الملف وليست المشكلة في رقم البند الضريبي في ذاته، حيث سيتم محاسبة الملف بنسب ربح خطأ مما يجعل الضريبة النهائية المدفوعة غير عادلة.

وعليه ففي طريقتنا الحالية يتم التأشير في الملف على المسمى الصحيح للنشاط ونسب الربح الصحيحة الواجب المحاسبة على أساسها، مع صرف النظر عن رقم البند الضريبي.

بمعني الإبقاء على رقم البند الضريبي كما هو مع إلغاء مفعوله ودلالته، حيث بموجب التأشير الرسمي في الملف.

ويمكن تنفيذ هذه الطريقة كالتالي: -

ü     تقديم إخطار رسمي للضرائب بتصحيح مسمى النشاط مع الإشارة إلى رقم البند الضريبي الصحيح المقابل للنشاط.

ü     عمل محضر أعمال رسمي بشعبة الحصر بالضرائب والحصول وثيقة رسمية للنشاط بعد تعديله بإزالة الخطأ.

تتميز هذه الطريقة بأنها عمليا سهلة التنفيذ وسريعة، ولا تتطلب تدخل شعبة الحاسب الآلي بالمأمورية وشعبة الحاسب الآلي بالمنطقة الضريبية (في الخلفية)، ولكن يتم التنسيق فقط مع شعبة الفحص بالمأمورية، وفي هذه الطريقة يتم الاحتفاظ بجميع بيانات الملف كرقم التسجيل الضريبي ورقم الملف الضريبي وتاريخ بداية النشاط وباقي البيانات الأساسية الأخرى بالملف، فالتعديل يتم فقط على مسمى النشاط ونسب الربح المقابلة.

وعموما سوف نترك في نهاية المقال رابط لتحميل نماذج الإخطارات الضريبية في الحالتين أعلاه، يمكن تحميلها واستخدامها.

أما بخصوص محضر الأعمال المذكور في الحالتين هو توضيح رأي الممول بالتفصيل عن نشاطه والبند الضريبي المقابل، واعتراضه على مسمى النشاط الحالي ورقم البند الضريبي الحالي، وهي أمور سهلة ولا تحتاج إلى خبرة كبيرة.

لمشاهدة فيديو الشرح إضغط علي الفيديو أسفل

 

لتحميل إخطار بطبيعة النشاط في حالة مسمى النشاط صحيح وكوده خطأ

https://www.mediafire.com/file/mb2oq2ftwyfyd51/%25D8%25A5%25D8%25AE%25D8%25B7%25D8%25A7%25D8%25B1_%25D8%25A8%25D8%25B7%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25B9%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25B7_%25D9%2581%25D9%258A_%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A9_%25D9%2585%25D8%25B3%25D9%2585%25D9%2589_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25B7_%25D8%25B5%25D8%25AD%25D9%258A%25D8%25AD_%25D9%2588%25D9%2583%25D9%2588%25D8%25AF%25D9%2587_%25D8%25AE%25D8%25B7%25D8%25A3.pdf/file

لتحميل إخطار بتعديل مسمى النشاط في حالة أن مسمى النشاط خطأ

https://www.mediafire.com/file/55uiiifag2xs9nd/%25D8%25A5%25D8%25AE%25D8%25B7%25D8%25A7%25D8%25B1_%25D8%25A8%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2584_%25D9%2585%25D8%25B3%25D9%2585%25D9%2589_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25B7_%25D9%2581%25D9%258A_%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A9_%25D8%25A3%25D9%2586_%25D9%2585%25D8%25B3%25D9%2585%25D9%2589_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25B7_%25D8%25AE%25D8%25B7%25D8%25A3.pdf/file

لتحميل الدليل الإحصائي لانشطة الممولين إضغط هنا

https://www.mediafire.com/file/sqicut8r0decdss/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2584_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25AD%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%2589_%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25B7%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2586.pdf/file

لتحميل التعليمات التنفيذية رقم 2012/12 والتعليمات رقم 2020/65 إضغط هنا

https://drive.google.com/file/d/1-ob_WA26Gg7st1tQod4AWCoUbi_FSXq2/view?usp=sharing

نرحب بأسئلتكم وإستفساراتكم على الإيميلات أو الموبايل كالتالى :-

إشترك بمدونتنا المكتب المصرى للمحاسبة والضرائب ومدونتنا مكتب إيهاب حكيم للمحاسبة والضرائب

https://www.blogger.com/follow.g?view=UNFOLLOW&blogID=1099712719480758776

أطلع على مدونتنا المكتب المصرى للمحاسبة والضرائب

https://ehabhakeim.blogspot.com/

تابعنا على فيس بوك

https://www.facebook.com/ehab.hakeim/?modal=admin_todo_tour

تابعنا على قناتنا على اليوتيوب

https://www.youtube.com/channel/UCFHMS4WKlSP9CVmic-lDRGw?view_as=subscriber

تابعنا علي مجموعة عامة علي الفيسبوك المكتب المصري للمحاسبة والضرائب

https://web.facebook.com/groups/1042026413004701

تابعنا على الإيميل

ehab.hakeim@gmail.com

تابعنا على الواتس

01221873433