تفاصيل الإقرار الضريبى السنوي مهن حرة ، أرباح تجارية وصناعية ، غيره

تساؤلات

يتساءل كثير من الناس عند تقديم الإقرار الضريبى السنوي ، سواء أكان مهن حرة أو تجارى وصناعى ، عن نموذج الإقرار المناسب ، ولاسيما بعد أن أصبح تقديم الإقرار الضريبى إلزاميا على البوابة الإليكترونية لجميع الممولين ، ورغبة بعض الممولين تقديم الإقرارات على الإنترنت بأنفسهم .

وهل هناك مخاطرة في حالة تقديم الإقرار الضريبى السنوي على نموذج غير مناسب ؟!.

أو هل يُمكن أن تضاف أعباء مالية وضريبية عند تقديم الإقرار على نموذج غير مناسب ؟!..

هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عليها فيما يلي.

تساؤلات

وهل هناك مخاطرة في حالة تقديم الإقرار الضريبى السنوي على نموذج غير مناسب ؟!.

أو هل يُمكن أن تضاف أعباء مالية وضريبية عند تقديم الإقرار على نموذج غير مناسب ؟!..

هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عليها فيما يلي.

مقدمة عامة

بمجرد فتح ملف ضريبى والحصول على بطاقة ضريبية يُصبح الشخص ممول لدى مصلحة الضرائب ، وملتزم بجميع القوانين واللوائح والقرارات الضريبية ، ومن أهم هذه الإلتزامات إلتزامه بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية .

ما هو الإقرار الضريبى ؟!..

هو المستند الرسمي الذي يجب على جميع الممولين تعبئته وتقديمه إلى مصلحة الضرائب عن كل فترة ضريبية ، كما تحددها القوانين الضريبية ولوائحها والقرارات المعمول بها .

وهذه الإقرارات الضريبية أنواع كثيرة منها :

الإقرارات الشهرية : ومن أشهرها إقرار ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول ، ويقدم خلال شهر بعد شهر المحاسبة .

والإقرارات الربع سنوية : ومن أشهرها إقرار ضريبة المرتبات (نموذج 4 ضريبة مرتبات) ، ويقدم خلال شهر بعد فترة المحاسبة ( ثلاث شهور ) .

والإقرارات السنوية : ومن أهمها إقرار ضريبة الدخل السنوي ، سواء كان الدخل من مزاولة نشاط مهن حرة أو نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط ثروة عقارية أو نشاط مرتبات ، ويقدم قبل أول أبريل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، وقبل أول مايو أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ إنتهاء السنة المالية بالنسبة للأشخاص الإعتباريين .

والإقرارات المتعلقة بوقائع معينة : وهى خاصة أيضا بالإقرارات السنوية ولكن مرتبطة بوقائع معينة حددها القانون ، فإذا حدثت إحدى هذه الوقائع وجب تقديم إقرار ضريبى عنها ، كما في حالات التوقف النهائي أو الوفاة أو مغادرة البلاد .

وهذا المقال نخصصه لإقرارات الدخل السنوية .

إقرارات الدخل السنوية

1. من الملزم بتقديم الإقرار السنوي ؟!..

تنفيذا للمادة 29 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يلتزم كل ممول أو مكلف أو من يمثله قانونًا ، بأن يقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا عن الفترة الضريبية علي النموذج المعد لهذا الغرض ، وتؤدي الضريبة المستحقة من واقع الإقرار .

ويكون تقديم الإقرار الضريبي المنصوص والفواتير والمستندات وغيرها من الأوراق والبيانات بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع إلكتروني .

ولا يُحتج بهذا الإقرار في مواجهة المصلحة حال عدم توقيعه أو عدم استيفاء بيانات النموذج المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة .

2. هل يوجد حالات إعفاء من تقديم الإقرار السنوي ؟!..

طبقا للمادة رقم 31 بند (ج) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويعفي الممول من تقديم الإقرار الضريبي السنوي في الحالات الآتية :-

1. إذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها .

2. إذا اقتصر دخله علي إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة علي الدخل .

3. إذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منهما المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته .

3. متى يُقدم الإقرار السنوي ؟!..

طبقا للمادة رقم 31 بند (ج) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد تكون مواعيد تقديم الإقرار كالتالى :

في حالة التوقف الكلى النهائي : يُقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يومًا من تاريخ التوقف .

في حالة مغادرة البلاد نهائيا : يُقدم الإقرار الضريبي قبل المغادرة بستين يومًا علي الأقل ، ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته .

في حالة الوفاة ( لا قدر الله ) : يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفي بحسب الأحوال ، أن يُقدم الإقرار الضريبي حتي تاريخ الوفاة خلال تسعين يومًا من هذا التاريخ ، وأن تؤدي الضريبة المستحقة من مال التركة .

في حالة التنازل الكلى أو الجزئى عن المنشأة : يُقدم المتنازل الإقرار الضريبي خلال ستين يومًا من تاريخ التنازل ، مبينًا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها ، ومرفقًا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتي تاريخ التنازل ، وتدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل .

في الحالات العادية الطبيعية : يُقدم الإقرار الضريبي كالتالى :

1. قبل أول أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين .

2. قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلي الأشخاص الاعتبارية .

4. ما أنواع الإقرارات السنوية ؟!..

هذه الإقرارات حسبما ورد القوانين واللوائح والقرارات الضريبية عبارة عن نوعين إقرار سنوي مؤيد بحسابات منتظمة وإقرار سنوي غير مؤيد بحسابات منتظمة إقرار تقديرى .

الوضع الطبيعى في إختيار نموذج الإقرار هو كذلك :

1. تنفيذا للمادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ، إذا تجاوزت الإيرادات السنوية مبلغ خمسمائة ألف جنيه ، فيقدم الإقرار الضريبى مؤيد بحسابات منتظمة على نموذج 105 للأشخاص الطبيعيين ، وعلى النموذج 106 المؤيد بحسابات منتظمة للأشخاص الإعتباريين .

2. فإذا لم تتجاوز الإيرادات السنوية مبلغ خمسمائة ألف جنيه يقدم الإقرار وإنحصر النشاط فى السيارات فقط ، فيقدم الإقرار تقديرى على نموذج 103 للأشخاص الطبيعيين وعلى نموذج تقديرى 104 للأشخاص الإعتباريين .

3. وفي غير الحالتين السابقتين يُقدم الإقرار تقديرى على نموذج 101 للأشخاص الطبيعيين وعلى نموذج 102 تقديرى للأشخاص الإعتباريين .

وهذا الوضع الطبيعى لا يكون تحقيقه ممكنا في جميع الأحوال ، ولذلك فالضرورة والحاجة أوجدت نوع ثالث من الإقرارات السنوية وهو الإقرار التقديرى ( المستندى ) ، وهو حالة وسط بين الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة وبين الإقرار التقديرى ( الجزافى ) ، فهو فى الأصل إقرار تقديرى ولكن يتم إعداده فى ضوء مستندات تحدد بطريق مباشرة أو غير مباشرة الإيرادات السنوية للنشاط ، سواء كان نشاط مهن حرة أو تجارى وصناعى أو غيره ، ونلجأ إليه في حالة تجاوز الإيرادات خمسمائة ألف جنيه مع عدم وجود نظام محاسبى بالنشاط ، وهو يناسب الأنشطة التي تمتلك مستندات للإيرادات فقط ، أو المشتريات فقط حسبما سنوضح فيما بعد ، ولكنها لا تمتلك جميع مستندات الإيرادات والمشتريات وكافة العمليات المالية بالنشاط معا ، وإلا لكانت قدمت إقرارها السنوي مؤيدا بحسابات منتظمة .

يوضح الشكل التالى الإقرار المناسب في كل حالة .

وحيث أن للموضوع تفاصيل كثيرة لذلك سوف نتناول إن شاء الله بالشرح والتفصيل الأنواع الثلاثة للإقرارات الضريبية السنوية ( المؤيد بحسابات منتظمة ، والتقديرى الجزافى ، والتقديرى المستندى ) فيما يلى .

النوع الأول

الإقرار الضريبى السنوي المؤيد بحسابات منتظمة

1. ما هو الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة ؟!..

وهو أقوى أنواع الإقرارات على الإطلاق ، سواء كان الدخل من مزاولة نشاط مهن حرة أو نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط ثروة عقارية أو نشاط مرتبات ، وهو بيان يقر فيه الممول بالدخل الخاضع للضريبة وقيمة الضريبة المستحقة عليه ، ويكون مستخرج من الميزانية السنوية للنشاط وقائمة الدخل وكافة التقارير المالية .

ويقوم هذا الإقرار في الأساس على أساس وجود نظام محاسبى دقيق ، وهناك نوعان من النظم المحاسبية ورقى أو إليكتروني .

النظام المحاسبى اليدوى الورقى :

تشير " المحاسبة اليدوية " إلى الطريقة المحاسبية الورقية التي يُستخدم بها دفاتر ورقية ، لتسجيل وحفظ وإدارة مبيعات ومشتريات النشاط ، والمصروفات الإدارية والعمومية والأنشطة المالية المتعلقة بالنشاط ، وقد يكون من العصيب إعداد الحسابات اليدوية بشكل صحيح ودقيق إلا بوجود محاسِب يملك خبرة ومعرفة جيدة بإدارة الدفاتر المحاسبية .

النظام المحاسبي الأليكترونى :

هو النظام الإلكتروني الذي يُستخدم لتنظيم التدفقات والنفقات ، والأنشطة المالية المتعلقة بالنشاط ، وغالبًا ما يَسمح النظام المحاسبي الأليكترونى للمستخدم أو المحاسِب بتسجيل جميع فواتير البيع والشراء ، وإدارة المصروفات الإدارية والعمومية للنشاط مِن رواتِب وإيجارات ، وتتبع المعاملات المالية ، وإصدار تقارير شامِلة تُبنى على البيانات التي تم تسجيلها ، والتي تساعِده على معرفة نسبة الأرباح واتخاذ القرارات المستقبلية.

2. ما متطلبات النظام المحاسبى ؟!..

سواء أكان النظام المحاسبى الموجود بالنشاط ورقى أو أليكترونى ، فإن العمود الفقرى في أي نظام محاسبى هو المجموعة المستندية التي يقوم عليها أي من النظامين ، وكذلك المجموعة الدفترية الورقية في النظام الورقى أو التقارير في النظام الأليكترونى ، وأخيرا الخبرة المحاسبية التي تضع وتنظم كلا من المجموعة المستندية والمجموعة الدفترية ، وهى كذلك الخبرات المحاسبية التي يؤسس النظام الأليكترونى لتنفيذها .

المقصود بالمجموعة المستندية : هي مستندات الإيرادات الجارية ، مثل فواتير البيع لدى الأنشطة التجارية ، والإيصالات المهنية لدى أصحاب المهن الحرة ، والمستخلصات لدى شركات المقاولات والتذاكر لدى شركات النقل ..... ألخ .

ويدخل ضمن المجموعة المستندية مستندات التكاليف ، مثل فواتير المشتريات لدى الأنشطة التجارية ، ومستخلصات مقاولى الباطن بالنسبة لشركات المقاولات ، وأتعاب المهنيين بالنسبة لأصحاب المهن الحرة ، وإيصالات المرتبات أو ما حكمها بالنسبة للموظفين .... ألخ .

ويدخل ضمن المجموعة المستندية أيضا مستندات المصروفات الإدارية والعمومية ، مثل إيصالات الإيجار ، وفواتير وإيصالات المرافق العامة المياه والكهرباء والغاز والتليفون ... ألخ.

وأخيرا يدخل ضمن المجموعة المستندية المستندات الخاصة بالأصول الثابتة بيع وشراء وصيانة ، والتحويلات البنكية ، والفوائد البنكية الدائنة ... ألخ .

شروط قانونية للمستندات :

إشترطت المادة رقم 37 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 على وجود شروط معينة في المستندات حتى يتم الإعتراف القانوني بها ، وهى :-

( أ ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة ، يُسلم الأصل للمشتري ، وتحفظ الصورة لدي الممول أو المكلف .

(ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها ، وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .

(ج) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية :

· رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال .

· تاريخ الإصدار .

· اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله .

· اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله ، إن وجد .

· بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة علي القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال .

· وفي حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال ، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها .

ويُعتد بالإيصالات الإلكترونية التي تصدر من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة .

والمقصود بالمجموعة الدفترية :

تختلف المجموعة الدفترية من نشاط لآخر بحسب طبيعة كل منهم ، وتنفيذا للمادة رقم 38 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ، والمادة 45 من اللائحة التنفيذية لنفس القانون ، فإن المجموعة الدفترية هي مجموعة السجلات والدﻓﺎﺗر المحاسبية المنتظمة سواء ﯾدوﯾﺔ أو إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ، التي ﯾﺳﺟل ﻓﯾﮭﺎ أوﻻ ﺑﺄول اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم المالية ، وأهمها :

أولا : لغير المهنيين والحرفيين :

· دفتر ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ : اﻟذى ﺗﻘﯾد ﻓﯾﮫ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻣول أوﻻ ﺑﺄول .

· دفتر ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ

· ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ المساعدة ﻭﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ المساعدة : اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺣدد ﺗﺑﻌﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ وﻧوع ﺣﺟم النشاط .

· دفتر الجرد : وﺗﻘﯾد ﻓﯾﮫ ﻣﻔردات واﺻول وﺧﺻوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺣﺳب اﻟﺟرد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .

· دفتر ﺍﻟﺼﻨــﻒ : وﯾﻣﺳك ﺑﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻣﻣوﻟﯾــن اﻟذﯾــن ﯾﻘﺗﺻــر ﻧﺷﺎطﮭم ﻋﻠﻲ ﺗﺟﺎرة اﻟﺟﻣﻠﺔ .

· دفتر ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ : وﯾﺗﺿﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت رﺳﺎﺋل اﻟﺻﺎدر ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟﻛ رﻗم ﺷﮭﺎدة اﻟﺻﺎدر وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻدﯾر وﻣﯾﻧﺎء اﻟﺗﺻدﯾر وﺟﮭﺔ اﻟوﺻول .

وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺣوال ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدﻓﺎﺗر اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺳﻛﮭﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ( سواء يدوية أو أليكترونية ) ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ، واﻣﯾﻧﺔ وﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﻛل ، وأن ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣدﯾد ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻲ اﺳﺎس ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف اﻧواﻋﮭﺎ .

ثانيا : للمهنيين والحرفيين :

· دفتر الإيرادات : وﯾﻘﯾد ﺑﮫ، ﻛﺎﻓﺔ اﻹﯾرادات اﻟﺗﻰ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﻣول ﺧﻼل اﻟﻌﺎم .

· دفتر المصروفات : وﯾﻘﯾـد ﺑﮫ ﻛـﺎﻓﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣزاوﻟﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﺧﻼل اﻟﻌﺎم .

وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال إذا ﻛﺎن اﻟﻣﻣول ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎً ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻰ ، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻌﺗد ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻛﺑدﯾل ﻟﺗﻠك اﻟدﻓﺎﺗر اﻟﺗﻰ ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺿواﺑط المناسبة ، وﯾُﻌﺗد ﺑﻘواﺋم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت "ﺷرﯾط آﻟﺔ ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻧﻘد " اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﻘدار اﻟﺿرﯾﺑﺔ ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺧدام ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻧﻘدﯾﺔ ، أو أﺟﮭزة اﻟﺑﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ .

ويجب عدم تكرار قيد بعض المستندات أو إسقاط قيدها ، وفى حالة الدفاتر والسجلات الورقية يجب عدم الكتابة في الحواشى أو الكشط أو الشطب .

والمقصود بالخبرة المحاسبية : هي وجود الخبرة الكافية للمسئول عن إدارة الحسابات والمبرمج بالنسبة للنظم الأليكترونية ، بما يضمن وضع وتنظيم المجموعة المستندية والمجموعة الدفترية بنظام محاسبى دقيق ، وكذلك وضع الدورة المستندية والدفترية سواء كانت ورقية أم حاسب آلى بطريقة محكمة كل عنصر فيها يخدم الآخر ، بما يضمن الاحتفاظ بالبيانات بدون تعديل بحيث تعكس بدقة المعلومات التي تم إنتاجها ز

وتعتبر هذه المعلومات سليمة إذا ما بقيت مكتملة ودون تغيير ، باستثناء أي تغيير يطرأ أثناء المجرى العادي للتخزين أو العرض ، ولدى تقييم سلامة المعلومات ينبغي أن ينظر إلى تسجيل المعلومات بانتظام ، والتأكد من أنها سجلت بدون نواقص ، وحماية المعلومات من التغيير .

3. من الملزمين بتقديم الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة ؟!..

تنفيذا للمادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ، إذا تجاوزت الإيرادات السنوية مبلغ خمسمائة ألف جنيه ، فيلتزم الممول بتقديم الإقرار الضريبى مؤيد بالحسابات المنتظمة .

ومع ذلك يجوز تقديم الإقرار الحسابى من الممولين الطبيعيين الذين لم تتجاوز إيراداتهم مائتين وخمسين ألفا ولا يزيد رأس المستثمر عن خمسين ألف جنيه ولا يتجاوز صافي الربح من واقع آخر ربط ضريبى عن عشرون أف جنيه مصري، وذلك اختياريا.

4. ما طريقة إعداد الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة ؟!..

بعد توافر كل من المجموعة المستندية والمجموعة الدفترية ، والدورة المستندية والدورة الدفترية سواء ورقيا بنظام الحاسب الآلى ، وفى ظل الخبرة المحاسبية المناسبة ، نستطيع إستخلاص ميزان المراجعة وتصوير الميزانية السنوية ، وأخيرا إعداد إقرار ضريبة الدخل السنوي الذى يقدم إلى مصلحة الضرائب ، ويسمى في هذه الحالة إقرار مؤيد بحسابات منتظمة .

5. ما هو نموذج الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة ؟!..

يقدم الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة على النموذج رقم 105 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، وعلى النموذج رقم 106 بالنسبة للأشخاص الإعتباريين .

ونوضح أدناه صور النموذجين 105 و 106 المذكورين :

6. ما موقف الفحص الضريبى من الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة ؟!..

تقوم الضرائب بفحص الميزانية العمومية وقائمة الدخل بكل دقة ، ومطابقتها بالدفاتر والسجلات المحاسبية للتحقق من صحتها، وكذلك المطابقة مع الإقرار الضريبى للتحقق من صحته.

ووفقا للمادة 88 من القانون الضريبى 91 لسنة 2005 لا يجوز لمصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة عدم صحتها بموجب مستندات تقدمها .

ولذلك فإن فحص هذا الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة يستهلك عند فحصه الكثير من الوقت والجهد ، من كلا من الإدارة الضريبية والممول ، ويحتاج عادة إلى تدعيمه بمستندات خارجية يتم مطالبة الممول بالحصول عليها وتقديمها للمأمور الفاحص ، مثل شهادات التعاملات والضريبة المخصومة والموردة ، أو شهادة إستهلاكات الكهرباء ، أو شهادات أخرى حسبما تفتضيها الحاجة في كل حالة .

ورغم الجهد والوقت المبذولين في إعداد وفحص الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة ، ولكن يجب ألا ننسى أن نشيد بالنتائج الممتازة التي يحققها عادة عند تقدير الضريبة النهائية مقارنة بالإقرار التقديرى ، ويتضح الفرق بجلاء كلما زادت الإيرادات .

ويظل الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة أساس الأمان ضد أى شكاوى كيدية ، وضد مبالغة الإدارة الضريبية أو تعنتها فى التقديرات .

7. ما مزايا الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة ؟!..

1. يحقق نتائج ممتازة عادة عند تحديد الضريبة النهائية مقارنة بالإقرار التقديرى ، ويتضح الفرق بجلاء كلما زادت الإيرادات .

2. إمكانية خصم الضرائب المدفوعة خلال العام بنظام الخصم في المنبع والتحصيل تحت حساب الضريبة من الضريبة النهائية .

3. لا يسمح بخصم الديون المعدومة التي قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إلا في حالة وجود حسابات منتظمة .

4. بالنسبة للمهن الحرة وغير التجارية ، في حالة إمساك حسابات منتظمة يُخصم من الإيراد جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد ، بما في ذلك التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات ، وفى الحالات التقديرية يتم خصم نسبة 10% فقط من الإيراد مقابل جميع التكاليف والمصروفات ، وهي نسبة متدنية للغاية وتقل كثيرا عن التكاليف الفعلية .

5. بشرط وجود حسابات منتظمة ، لا يُعتبر من قبيل مقابل الخدمات الذى يخضع للضريبة بسعر قطعى 20 % نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر ، من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف ، التي يتحملها مركزها الرئيسي في الخارج .

6. تطبيق نظام العينة عند الفحص الضريبى على الإقرارات المؤيدة بحسابات منتظمة ، مما يوفر الكثير من الإجهاد والوقت بإستبعاد فحص بعض السنوات .

8. ما عيوب الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة ؟!..

1. يستهلك الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة الكثير من الوقت والجهد في إعداده ، فضلا عن ارتفاع تكاليف إعداده مقارنة بالإقرار التقديرى ، لأنه يقوم على أساس وجود نظام محاسبى دقيق ، ووجود مجموعة مستندية ومجموعة دفترية ( في حالة النظام المحاسبى الورقى ) ، أو نظام أليكترونى ( سيستم ) ، فضلا عن ضرورة توافر الخبرة المحاسبية ، وجميعها أمور مكلفة .

2. يستهلك عند الفحص الضريبى الكثير من الوقت والجهد من كلا من الإدارة الضريبية والممول ، ويحتاج عادة إلى تدعيمه بمستندات خارجية يتم مطالبة الممول بالحصول عليها وتقديمها للمأمور الفاحص .

3. في حالة إختلاف الضريبة الواردة في الإقرار عن الضريبة النهائية ، فإن هذا الوضع يعرض الممول لتوقيع غرامة تتراوح من 5 % إلى 40 % من قيمة الفرق الضريبى ، تنفيذا للماد87 (أ) من القانون الضريبى رقم 91 لسنة 2005 بعد تعديله بالقانون رقم 20 لسنة 2013 .

التوصيات بالنسبة للإقرار المؤيد بحسابات منتظمة

نشيد بالنتائج الممتازة التي يحققها عادة عند تقدير الضريبة النهائية مقارنة بالإقرار التقديرى ، ويتضح الفرق بجلاء كلما زادت الإيرادات .

ولذلك نوصى بالإقرار المؤيد بحسابات منتظمة بالنسبة للحالات الآتية :-

1. اختياريا للأنشطة المهنية التي تزيد فيها الإيرادات السنوية عن مائة ألف جنيه ، بحيث تستفيد من خصم جميع التكاليف ، بعكس الإقرارات التقديرية التي يتم خصم 10 % فقط ، ولتوفير ضمان قوى وفعال ضد أى شكاوى كيدية ، وضد مبالغة الإدارة الضريبية أو تعنتها فى التقديرات .

2. اختياريا للأنشطة غير التجارية التي تتجاوز إيراداتها مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو تقديم إقرار مستندى الذى سنشرحه أدناه اذا تجاوز الإيراد مائتين وخمسين ألفا ، لتوفير ضمان قوى وفعال ضد أى شكاوى كيدية ، وضد مبالغة الإدارة الضريبية أو تعنتها فى التقديرات .

3. إلزاميا للأنشطة غير التجارية التي تتجاوز إيراداتها خمسمائة ألف جنيه ، طبقا للمادة 38 من القانون 206/2020 ، وتفاديا للتعرض لتوقيع العقوبات القانونية الخاصة بعدم إمساك حسابات منتظمة.

النوع الثانى
الإقرار الضريبى التقديرى ( الجزافى )

1. ما هو الإقرار الضريبى التقديرى ( الجزافى ) ؟!..

وهو إقرار سنوي عن ضريبة الدخل سواء كان الدخل عن مزاولة نشاط مهن حرة ، أو نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط ثروة عقارية .

وكما هو واضح من أسمه فهو إقرار تقديرى لا يستند إلى أي مستندات إطلاقا ، سواء كانت مستندات إيرادات أو تكاليف أو مصروفات إدارية وعمومية .

وهو يتناسب مع الأنشطة الصغيرة أو المتناهية الصغر ، التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية مبلغ خمسمائة ألف جنيه ، والتي لا تقوى على تحمل أعباء وجود نظام محاسبى ، مثل المحلات متناهية والمطاعم والحرف متناهية الصغر، مثل محل البقال ومطعم الفول والطعمية والورش الصغيرة ... الخ .

2. ما معنى التقدير الجزافى ؟!..

هو التقدير الذي لا يبنى علي بيانات او معلومات فعلية ، وهو التقدير العشوائي الذي لا يعتمد على واقع أو دراسة او علم ، بل تقدر الضريبة جزافا دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير .

وتلجأ الإدارة الضريبية أحيانا إلى التقدير الجزافى عندما لا يقدم الممول اقراره الضريبى ، ولم ترد اي معلومات عن نشاط الممول ، فيقوم مفتش الضرائب بناء على معلومات سنوات سابقة بإضافة نسبة نمو يراها هو مناسبا لنشاط الممول ....

ويُعاب على التقدير الجزافى أنه تقدير نسبى يختلف من موظف الضرائب لموظف آخر ، ويبعد في بعض الأحيان عن الحقيقة والعدالة ، وأحيانا ينطوى على شطط ومبالغة شديدة في تقدير الضريبة النهائية ، وحيث أن الحالة تقديرية جزافية فيكون موقف الممول أو المكلف ضعيف ، عكس موقف نفس الممول في ظل وجود حسابات منتظمة .

إشارة لابد منها :

وتجب الإشارة إلى أننا لا نرغب إطلاقا في تقديم الإقرار التقديرى ( الجزافى ) ، في حالة توفر مستندات لدى الممول أو المكلف يمكن من خلالها التوصل يقينا بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإيرادات السنوية للنشاط ، ولكن نفضل في هذه الحالة ( حالة توافر بعض المستندات ) إلى تقديم الإقرار التقديرى ( المستندى ) ، والذى يقوم على بيانات فعلية ، وواقع وعلم ودراسة حسبما يتضح عند شرح الإقرارات المستندية .

3. من المسموح لهم بتقديم الإقرار الضريبى التقديرى ؟!..

تنفيذا للمادة 29 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يلتزم كل ممول أو مكلف أو من يمثله قانونًا ، الذى لم تتجاوز إيراداته السنوية مبلغ خمسمائة ألف جنيه ، بأن يقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا عن الفترة الضريبية علي النموذج المعد لهذا الغرض ، وتؤدي الضريبة المستحقة من واقع الإقرار .

وتنفيذا للمادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ، إذا تجاوزت الإيرادات السنوية مبلغ خمسمائة ألف جنيه ، فيقدم الإقرار الضريبى مؤيد بحسابات منتظمة على نموذج 105 للأشخاص الطبيعيين ، وعلى النموذج 106 المؤيد بحسابات منتظمة للأشخاص الاعتباريين .

4. ما النموذج الذى يُقدم عليه الإقرار التقديرى الجزافى ؟!..

· إذا انحصر النشاط فى السيارات فقط ، فيقدم الإقرار تقديرى على نموذج 103 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وعلى نموذج تقديرى 104 بالنسبة للأشخاص الاعتباريين .

· وفي غير ذلك يُقدم الإقرار تقديرى على نموذج 101 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وعلى نموذج 102 تقديرى بالنسبة للأشخاص الاعتباريين .

5. ما طريقة إعداد الإقرار التقديرى الجزافى ؟!..

بالنسبة لإقرار السيارات يتم إعداده في ضوء رخصة تسيير السيارة ، وهو سهل ولا يحتاج مزيد من الشرح .

أما لغير نشاط السيارات ، ففى الغالب على سيتم إعداد الإقرار التقديرى الجزافى على أساس التعليمات التنفيذية لمصلحة الضرائب الخاصة بتحديد نسب صافي الربح للأنشطة المختلفة ، رقم 12 لسنة 2012 للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز رقم أعمالها (إيراداتها) مليون جنية ، أو التعليمات رقم 65 لسنة 2020 للأنشطة الصغيرة التي يتجاوز رقم أعمالها (إيراداتها) مليون جنيه كالتالى :-

الإيراد التقديرى باليوم	×	فترة العمل السنوية	×	نسبة الربح	=	الربح السنوى
( أو الأسبوع أو شهرى )		( تعليمات رقم 12/2012 )
		( تعليمات رقم 65/2020 )

يتم البحث عن كود النشاط في التعليمات التنفيذية رقم 12/2012 ، للأنشطة الصغيرة التي لا يتجاوز رقم أعمالها (إيراداتها) مليون جنيه ، أو التعليمات رقم 65/2020 للأنشطة الصغيرة التي يتجاوز رقم أعمالها (إيراداتها) مليون جنيه ، ويتم تحديد فترة العمل ونسبة صافى الربح من واقع التعليمات .

ولمعرفة الكود الخاص بالنشاط يمكنكم مشاهدة فيديو الشرح من قناتنا التالى :

https://youtu.be/Et4iwX1mEuI

أما الإيرادات فهى تخضع للتقدير الشخصى في ضوء حالات المثل ، وحالة الملف نفسه في المحاسبات السابقة ، وهو تقدير عشوائي دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير .

ولذلك يُسمى الإقرار من هذا النوع بالإقرار التقديرى ( الجزافى ) ، وهو يختلف عن الإقرار التقديرى (المستندى) حسبما سنوضح فيما بعد .

ويجب كذلك مراعاة أى إخطارات تم تسليمها للضرائب ، مثل إخطار التوقف الجزئى ، أو التوقف الكلى ، أو غيرها من الإخطارات .

وسوف نترك فى آخر المقال رابط تحميل التعليمات التنفيذية رقم 2012/12 والتعليمات رقم 2020/65 .

مثال عملى :

نفترض أننا نقوم بإعداد تقديرى ( جزافى ) لنشاط بيع أدوات كهربائية بالتجزأة ، وأن النشاط توقف كليا ونهائيا في 30/11 ، وبالتالي لم يكمل السنة .

بمراجعة البطاقة الضريبية للنشاط يتضح أن كود النشاط هو 162 ، ( يمكنكم مشاهدة فيديو الشرح من قناتنا على الرابط التالى : ( https://youtu.be/Et4iwX1mEuI ) ، وبإفتراض أن النشاط متناهى الصغر وبالتالي يخضع للتعليمات 12/2012 ، وبمراجعة التعليمات نجد نسبة صافى الربح 10% ، وفترة العمل السنوية 310 يوما سنويا ، وأن الإيراد اليومى من واقع آخر محاسبة ( يمكن تغييره وعدم الارتباط به لأن الحالة جزافية ) هو 200 ج يوميا ، فيكون الإقرار كالتالى الجزافى :

200 ج × 310 يوم × 10 % × 11/12 شهر ( للتوقف ) = 5683 ج

فيكون صافى الربح السنوي هو 5683 ج ، وهو الرقم الذى يُكتب في الإقرار .

وسوف نترك فى آخر المقال رابط تحميل التعليمات التنفيذية رقم 2012/12 والتعليمات رقم 2020/65 .

6. ما موقف الفحص الضريبى من الإقرار التقديرى ( الجزافى ) ؟!..

طبقا لأحكام محكمة النقض والإبرام ، فمن ناحية تقدير الضريبة يستوي الذين قدموا إقرارات ضريبية تقديرية جزافية والذين لم يقدموا ، عدا تطبيق العقوبات المالية على المتخلفين عن تقديم الإقرار الضريبى خلال مواعيده القانونية .

إلا في حالة وجود أخطاء محاسبية في الإقرار التقديرى المقدم ويتم تفسيرها لصالح مصلحة الضرائب ، فهنا يتم مراعاة ما ورد بالإقرار التقديرى الجزافى ، كأن تكون نسبة صافي الربح في المحاسبات السابقة للنشاط هي 10 % فرضا ، ولكن النسبة الواردة بالإقرار التقديرى أكبر من ذلك ، ففي هذه الحالة سيتم محاسبة النشاط على أساس نسبة صافي الربح الأعلى ، وهكذا في باقى بنود وعناصر الإقرار الضريبى التقديرى .

وفى الغالب على سيتم إعداد الإقرار التقديرى الجزافى على أساس التعليمات التنفيذية لمصلحة الضرائب الخاصة بتحديد نسب صافي الربح للأنشطة المختلفة ، رقم 12 لسنة 2012 للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز رقم أعمالها (إيراداتها) مليون جنية ، أو التعليمات رقم 65 لسنة 2020 للأنشطة الصغيرة التي يتجاوز رقم أعمالها (إيراداتها ) مليون جنيه .

7. ما مزايا الإقرار التقديرى ( الجزافى ) ؟!..

1. يحقق نتائج ممتازة في تقدير الضريبة النهائية عندما تكون الإيرادات لا تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف جنيه .

2. يتميز الإقرار التقديرى الجزافى بالسهولة والسرعة في إعداده ، وقلة تكلفته جدا ، مقارنة بالإقرار المؤيد بحسابات منتظمة ، حتى يُمكن للشخص العادى إعداده بنفسه دون مساعدة أحد السادة المحاسبين .

3. يتميز الإقرار التقديرى الجزافى أيضا بالسهولة والسرعة عند فحصه بمعرفة الإدارة الضريبية ، وفى أغلب الأحيان لا تتم مطالبة الممول أو المكلف بتقديم أية مستندات إطلاقا ، حتى يُمكن للشخص العادى حضور الفحص بنفسه دون مساعدة أحد السادة المحاسبين ، ولاسيما في الإنشطة متناهية الصغر .

4. لا يحتاج إلى رقابة شديدة من جهة الإدارة الضريبية ، وهى سلاح ذو حدين ، أحيانا تكون لصالح الممول وأحيانا العكس ، ولاسيما في حالة الشكاوى الكيدية ، أو حالات التهرب الضريبى ، وذلك مقارنة بالإقرار المؤيد بحسابات منتظمة .

5. فى الغالب على سيتم محاسبة النشاط على أساس التعليمات التنفيذية لمصلحة الضرائب الخاصة بتحديد نسب صافي الربح للأنشطة المختلفة ، رقم 12 لسنة 2012 للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز رقم أعمالها (إيراداتها) مليون جنية ، أو التعليمات رقم 65 لسنة 2020 للأنشطة الصغيرة التي يتجاوز رقم أعمالها (إيراداتها) مليون جنيه ، مما يسهل عملية إعداد الإقرار التقديرى الجزافى وفحصه .

8. ما عيوب الإقرار التقديرى ( الجزافى ) ؟!..

1. في حالة زيادة الإيرادات عن مبلغ خمسمائة ألف جنيه ، نلاحظ زيادة قيمة الضريبة النهائية مقارنة بالإقرار المؤيد بحسابات منتظمة ، ويزداد الفرق بنسب أكبر مع زيادة الإيرادات .

2. لا يجوز في ظل الإقرار التقديرى الجزافى الاعتراف إطلاقا بالخسائر ، حيث يكون الوعاء الضريبى هو حاصل ضرب الإيرادات في نسبة الربح وكلاهما أرقام موجبة .

3. بناء على عدم الاعتراف بالخسائر كالبند أعلاه ، بالتالى لا يجوز ترحيل الخسائر قانونا لعدم الاعتراف بها أساسا .

4. يتم خصم المبالغ المخصومة تحت حساب الضرائب التي تم توريدها فعلا ، وبشرط ظهورها على شاشة الحاسب الآلى بمصلحة الضرائب ، أما المبالغ غير الموردة فلا ينظر إليها .

5. في حالة زيادة الإيرادات عن خمسمائة ألف جنيه يعرض الممول نفسه لغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، تنفيذا للمادة 71 من القانون 206/2020 .

6. مجرد تقديم إقرار تقديرى جزافى يُفقد الممول العديد من الحقوق ، مثل عدم الاعتراف بالديون المعدومة ، وإعتماد التكاليف للأنشطة المهنية بواقع 10 % وهى نسبة متدنية للغاية ، وعدم تطبيق نظام العينة عند الفحص الضريبى ، ... الخ

وهذه الحقوق المفقودة شرحناها بالتفصيل ويمكم الرجوع إليها على الرابط أدناه :

https://ehabhakeim.blogspot.com/2021/08/blog-post.html

التوصيات بالنسبة للإقرار الجزافى

1. بالنسبة للأنشطة المهنية وبمراعاة تكلفة إعداد الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة ، لذلك نعتقد أنه يمكن تقديم إقرار تقديرى جزافى إذا كانت الإيرادات تقل عن مائة ألف جنيه ، فإذا تجاوزت الإيرادات مائة ألف فيفضل تقديم إقرار مؤيد بحسابات منتظمة اختياريا ، أو تقديم إقرار مستندى الذى سنشرحه ادناه ، حيث أن تكلفة إعداد الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة او المستندى ، وتكلفة فحصه والضريبة النهائية ، تقل كثيرا عن نظيرها في حالة تقديم إقرار تقديرى جزافى .

2. بالنسبة للأنشطة التجارية في حالة عدم تجاوز الإيرادات السنوية مبلغ مائتين وخمسين ألف حنيه فإننا نوصى بتقديم إقرار تقديرى جزافى ، لأنه يحقق نتائج ممتازة في هذه الشريحة من الدخل ، بالإضافة إلى سهولة وسرعة إعداده وفحصه ، وقلة تكلفته .

3. وفى حالة تجاوز الإيرادات للأنشطة التجارية مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه ، فإننا نوصى بتقديم إقرار مؤيد بحسابات منتظمة اختياريا أو تقديم إقرار مستندى الذى سنشرحه ادناه ، حيث أن تكلفة إعداد الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة او المستندى ، وتكلفة فحصه والضريبة النهائية ، تقل كثيرا عن نظيرها في حالة تقديم إقرار تقديرى جزافى .

4. وفى حالة تجاوز الإيرادات مبلغ خمسمائة ألف جنيه ، فإنه وطبقا للمادة 38 من القانون 206/2020 يجب تقديم إقرار مؤيد بحسابات منتظمة ، تجنبا لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور .

النوع الثالث : الإقرار الضريبى السنوي المستندى

(غير المؤيد بحسابات منتظمة)

1. ما هو الإقرار الضريبى التقديرى ( المستندى ) ؟!..

وهو إقرار الدخل السنوي عن مزاولة نشاط مهن حرة أو نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط ثروة عقارية أو نشاط مرتبات ، وهو بيان يقر فيه الممول بالدخل الخاضع للضريبة وقيمة الضريبة المستحقة عليه .

جدل مُثار :

وقد أثار الإقرار المستندى بعض الجدل مع أحد السادة المحاسبين هل هو إقرار مؤيد بحسابات منتظمة أم هو إقرار تقديرى ، وبالأخص بأنه لم تذكر القوانين الضريبية أو لوائحها إقرار باسم إقرار مستندى ، حيث أن جميع القوانين واللوائح والقرارات الضريبية نصت على نوعين فقط من الإقرارات وهما الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة والإقرار التقديرى ، ولم يأتي ذكر لإقرار باسم الإقرار المستندى .

وأيضا النصوص القانونية واضحة في أن العبرة هي بالإيرادات السنوية ، فإذا لم تتجاوز الإيرادات مبلغ خمسمائة ألف جنيه يجوز للممول تقديم إقراره تقديريا أو مؤيد بحسابات منتظمة ، فإذا تجاوزت الإيرادات السنوية مبلغ خمسمائة ألف جنيه يكون الممول ملزما بامتلاك حسابات منتظمة تنفيذا للمادة 38 من القانون 206 لسنة 2020 ، وتوقع عليه العقوبة الواردة بالمادة 71 من ذات القانون في حالة المخالفة .

الرأي :

في البداية نود الإحاطة بأن هذا الإقرار غير مؤيد بحسابات منتظمة ولكن بطبيعة مختلفة ، فهو يشبه الإقرار التقديرى الجزافى في أنه لا يستند إلى أي من النظم المحاسبية سواء ورقية أو إلكترونية ، ولكن يكمن الفرق بين الإقرار التقديرى ( الجزافى ) والإقرار المستندى في اختلافين هامين كالتالى :

1. اختلاف طريقة الإعداد ، فبينما يُعد الإقرار الجزافى علي أساس تقدير عشوائي لا يعتمد على واقع أو دراسة او علم أو بيانات او معلومات فعلية ، لكن تقدر الأرادات والضريبة جزافا دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير ، نجد في المقابل الإقرار المستندى يقوم على أساس مستندات فعلية رسمية مؤكدة تحدد الإيرادات بشكل يقينى فعلى .

2. يقوم الإقرار الجزافى على أساس التقدير الشخصى والذى يختلف من شخص لآخر ، بينما نجد أن الإقرار المستندى يُبنى على مستندات يقينية ، ومن الجائز وجود دفاتر وسجلات تسجل ناحية واحدة فقط من النشاط ، مثل الإيرادات فقط أو المشتريات فقط ، وبما يتوافق مع طبيعة النشاط ، وهذه الدفاتر والسجلات بسيطة لا ترقى لتكون حسابات منتظمة ولكنها تعطى مؤشر قوى عن حجم النشاط ، وعادة يتم أخذها في الاعتبار عند الفحص الضريبى .

يتضح مما سبق أن الإقرارات المستندية هي حالة وسط بين الإقرارات المؤيدة بحسابات منتظمة ، والتي تمتلك مستندات للإيرادات والتكاليف والمصاريف الإدارية وغيرها من المعاملات المالية ، وبين الإقرارات التقديرية الجزافية التي لا تمتلك أي مستندات أو تمتلك جزء بسيط من المستندات ولكن غير كاف للوصول إلى حقيقة الإيرادات أو المشتريات .

2. ما معنى الإقرار ( المستندى ) ؟!..

الأصل في هذا الإقرار أنه يقوم على وجود مستندات مؤكدة إما للوصول يقينا وبالضبط إلى رقم الأعمال فقط (الإيرادات) ، أو للوصول يقينا وبالضبط إلى رقم المشتريات فقط ، وفى الحالتين يمكن التوصل إلى حقيقة إيرادات النشاط بشكل حقيقى وبنسبة تأكيد عالية ، ومن المستندات التي يُبنى عليها الإقرار المستندى يأخذ أسمه .

ولكن هذه الإقرارات لا تملك مستندات يقينية للإيرادات والتكاليف معا ، وإلا لقدمت إقرارا مؤيد بحسابات منتظمة ، وإنما تمتلك مستندات يقينية لأحداهما فقط أما الإيرادات أو التكاليف .

وهذا الإقرار المستندى بهذا الوصف أوجدته الحاجة والضرورة والواقع الفعلى ، فكثير من الأنشطة لو قدمت إقرار تقديرى جزافى لكان النشاط عرضه للمبالغة في تقدير الضريبة والنهائية من جانب الممول أو الإدارة الضريبية ، وبدون حدود دنيا أو عليا في تقدير الضريبة ، أما إذا أعد نفس الإقرار على أساس مستندات رسمية فعلية كشهادات التعامل مع الشركات والتي تكون عادة موجهة إلى مصلحة الضرائب فإن الحال يختلف تماما ، حيث تكون الضرائب ملزمة بفحص هذه الشهادات والمستندات التي أعد على أساسها الإقرار ، وبالتالي يكون تقدير الضريبة من جانب الممول ومصلحة الضرائب في ضوء هذه المستندات والشهادات .

أهم المستندات التي يُعتمد عليها في الإقرار المستندى

تجدر الإشارة إلى أن من أهم المستندات التي تحدد يقينا الإيرادات أو المشتريات ، هي الشهادات الرسمية التي تصدرها جهات التعامل وتكون موجهة إلى مصلحة الضرائب ، ويكون موضوعها قيمة التعاملات والضريبة التجارية المخصومة أو المحصلة ، وشيكات توريد الضريبة التجارية ، وأيضا الفواتير الإليكترونية التي تطبقها الدولة حاليا بالتدريج ، وكذلك الرسائل الاستيرادية وملفات التصدير وشهادات العمولات الممنوحة ... الخ .

3. الأنشطة التي يناسبها الإقرار المستندى :

(أ‌) ومن أمثلة الأنشطة التي تمتلك مستندات تحدد قيمة الإيرادات يقينيا :

1. نشاط محطات التموين بالوقود ، حيث أن كمية مبيعاتها وعمولتها المحصلة محددة في شهادة شركة توزيع البترول .

2. محلات المصوغات والمجوهرات ، حيث جميع مبيعاتها مفوترة ، ولا يُظن بوجود أي مبيعات غير مفوترة لهذا النوع من النشاط ، إلا في حالات التهرب الضريبى لا سمح الله ، وهو نادر جدا وخارج نطاق بحثنا .

3. نشاط المقاولات ، حيث جميع عمليات المقاولات هي في الأساس تعاقدية ، ويتم تحصيل إيراداتها من خلال مستخلصات بعد خصم وتوريد الضريبة التجارية ، أما التكاليف فقد لا يتوفر مستندات كافية بها ، كالعمالة اليومية وتشوينات الطوب والزلط ... الخ.

4. نشاط التصدير، حيث أن جميع عمليات التصدير محددة يقينا بالكمية والقيمة من خلال المراسلات الإدارية مع المستورد الخارجي ، وشهادات وأوراق مصلحة الجمارك ، ووجود مستندات لأحد البنوك المصرية كطرف ثالث في عملية التصدير ، أما المشتريات فممكن تكون من السوق المحلى بدون فواتير .

5. الوكيل التجارى أو الوكيل بالعمولة لأحدى السلع أو الخدمات ، فكمية وقيمة مبيعاته أو الخدمات التي يقدمها محدودة في حدود وكالته ، والتي تكون عادة محددة بمعرفة الموكل .

(ب‌) ومن أمثلة الأنشطة التي تمتلك مستندات تحدد قيمة المشتريات يقينيا :

1. نشاط المستوردين ، حيث أن جميع الرسائل الاستيرادية محددة يقينا بالكمية والقيمة من خلال المراسلات الإدارية مع المصدر الخارجي ، وشهادات وأوراق مصلحة الجمارك ، ووجود مستندات لأحد البنوك المصرية كطرف ثالث في عملية الاستيراد ، فضلا عن الضريبة التجارية المحصلة من المستورد بمعرفة الجمارك وموردة إلى مصلحة الضرائب ، أما المبيعات فممكن البيع في السوق المحلى بدون فواتير .

2. انحصار النشاط في حصة شهرية يتم الحصول عليها من محتكرى القلة في الدولة ، وبالتالي فكمية وقيمة مشترياته محددة بحصته الشهرية .

يتضح مما سبق أن الإقرارات المستندية هي حالة وسط بين الإقرارات المؤيدة بحسابات منتظمة ، والتي تمتلك مستندات للإيرادات والتكاليف والمصاريف الإدارية وغيرها من المعاملات المالية ، وبين الإقرارات التقديرية التي لا تمتلك أي مستندات أو تمتلك جزء بسيط من المستندات ولكن غير كاف للوصول إلى حقيقة الإيرادات أو المشتريات .

4. ما النموذج الذى يُقدم عليه الإقرار المستندى ؟!..

· الأصل أنه في حالة عدم تجاوز الإيرادات السنوية مبلغ خمسمائة ألف جنيه فإذا انحصر النشاط فى السيارات فقط ، فيقدم الإقرار تقديرى على نموذج 103 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وعلى نموذج تقديرى 104 بالنسبة للأشخاص الاعتباريين ، وفي غير ذلك يُقدم الإقرار تقديرى على نموذج 101 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وعلى نموذج 102 تقديرى بالنسبة للأشخاص الاعتباريين .

· ومع ذلك يجوز للممولين الذين لا تتجاوز إيراداتهم مبلغ خمسمائة ألف جنيه تقديم إقرار مؤيد بحسابات منتظمة إذا هم رغبوا في ذلك ووجدوا مصلحة فيه ، على نموذج ١٠٥ للأشخاص الطبيعيين و١٠٦ للأشخاص الاعتباريين .

· أما فى حالة تجاوز الإيرادات مبلغ خمسمائة ألف جنيه فإن مجرد تقديم إقرار تقديرى فهذا اعتراف صريح وواضح بعدم إمساك حسابات منتظمة ، وحيث تنص المادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 أنه إذا زادت الإيرادات عن خمسمائة ألف ينبغى إمساك حسابات منتظمة ، وتقديم إقرار مؤيد بحسابات منتظمة على نموذج ١٠٥ للأشخاص الطبيعيين و١٠٦ للأشخاص الاعتباريين ، وفى حالة المخالفة يُعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، تنفيذا للمادة 71 من ذات القانون .

· ولأجل الهروب من الوقوع تحت العقوبة الواردة بالمادة 71 من القانون 206/2020 ، يرى بعض المحاسبين - ونحن من أنصار هذا الرأي – أن يتم استخدام الفاتورة الإليكترونية على منصة الضرائب ، أو أن يتم إمساك دفاتر بسيطة بحسب طبيعة النشاط تتفق مع المستندات الرسمية لدى النشاط ، وهنا يفضل إخطار الضرائب بوجود تلك الدفاتر البسيطة والتمسك بالمحاسبة وفقا للمسجل بها ، والتي تتفق مع الشهادات الرسمية التي أعد الإقرار على أساسها ، حتى وإن كانت هذه الدفاتر لا ترقى لتصبح حسابات منتظمة ، وحتى لو انتهى بها المطاف إلى إهدارها من جانب الضرائب ، حيث في هذه الحالة يكون الممول قد استفاد من مزايا الإقرار المستندى التي نوضحها بعد ، وفى الوقت نفسه لا يقع تحت طائلة المادة 71 من القانون 206/2020 .

وسوف نترك في نهاية المقال نموذج للإخطار بوجود دفاتر بسيطة .

5. ما طريقة إعداد الإقرار المستندى ؟!..

يتم إعداد الإقرار وفقا لمجموع الإيرادات الواردة بالشهادات والمستندات الرسمية لدى النشاط ، أما بالنسب لنسبة صافى الربح فتكون على أساس التعليمات التنفيذية لمصلحة الضرائب الخاصة بتحديد نسب صافي الربح للأنشطة المختلفة رقم 12 لسنة 2012 للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز رقم أعمالها ( إيراداتها ) مليون جنية ، أو التعليمات رقم 65 لسنة 2020 للأنشطة الصغيرة التي يتجاوز رقم أعمالها ( إيراداتها ) مليون جنيه كالتالى :-

الإيراد السنوي	×	نسبة الربح	=	الربح السنوى
كالمستندات الرسمية		( تعليمات رقم 12/2012 )		حاصل ضرب الإيرادات في نسبة الربح
		( تعليمات رقم 65/2020 )		حاصل ضرب الإيرادات في نسبة الربح

ولمعرفة الكود الخاص بالنشاط يمكنكم مشاهدة فيديو الشرح من قناتنا التالى :

https://youtu.be/Et4iwX1mEuI

يتم البحث عن كود النشاط في التعليمات التنفيذية رقم 12/2012 ، للأنشطة الصغيرة التي لا يتجاوز رقم أعمالها ( إيراداتها ) مليون جنيه ، أو التعليمات رقم 65/2020 للأنشطة الصغيرة التي يتجاوز رقم أعمالها ( إيراداتها ) مليون جنيه ، ويتم تحديد نسب صافى الربح من واقع التعليمات .

مثال عملى أول :

نفترض أننا نقوم بإعداد إقرار ( مستندى ) لنشاط مقاولات عمومية أعمال متكاملة ، وأن النشاط توقف كليا ونهائيا في 30/11 ، وبالتالي لم يكمل السنة ، وأن مجموع الإيرادات من واقع شهادات التعاملات الرسمية هو 2 مليون جنيه ، وفى حدود رقم المبيعات المذكور ستطبق نسب الربح الواردة في التعليمات رقم 65/2020 .

بمراجعة البطاقة الضريبية للنشاط يتضح أن كود النشاط هو 410 ، ( يمكنكم مشاهدة فيديو الشرح من قناتنا على الرابط التالى : ( https://youtu.be/Et4iwX1mEuI ) ، وبالبحث فى التعليمات رقم 65/2020 عن نسب الربح لكود النشاط 410 بنشاط الممول وهو مقاولات عمومية أعمال متكاملة نجد نسبة صافى الربح هى 9% ، فيكون الإقرار المستندى كالتالى :

000 000 2 ج × 9 % = 000 180 ج

فيكون صافى الربح السنوي هو 000 180 ج ، وهو الرقم الذى يُكتب في الإقرار .

وقد تغافلنا عند حساب الأرباح عن التوقف الكلى في 30/11 المذكور بإعتبار أن رقم الأعمال هو فعلى ، وقطعا خلال فترة العمل التي تسبق التوقف ، على أن تقديم هذا الإقرار يكون عن الفترة السابقة للتوقف فقط ، بمعنى تكون فترة الإقرار هي من 1/1 وحتى 30/11 وليست إلى 31/12 .

مثال عملى ثان :

نفترض أننا نقوم بإعداد ( مستندى ) لنشاط تجارة الكيماويات بالجملة ، وأن النشاط قدم شهادات تعاملات رسمية تفيد بأن مسحوباته من محتكر الإنتاج في الجمهورية ( المشتريات ) هو 1.50 مليون جنيه ، وفى حدود رقم المشتريات المذكور ستطبق نسب الربح الواردة في التعليمات رقم 65 لسنة2020 .

بمراجعة البطاقة الضريبية للنشاط يتضح أن كود النشاط هو 189 ، ( يمكنكم مشاهدة فيديو الشرح من قناتنا على الرابط التالى : ( https://youtu.be/Et4iwX1mEuI ) ، وبالبحث فى التعليمات رقم 65/2020 عن نسب الربح لكود النشاط 189 بنشاط الممول وهو تجارة الكيماويات بالجملة نجد نسبة صافى الربح هى 6% ، فيكون الإقرار المستندى على خطوتين كالتالى :

الخطوة الأولى

تحويل رقم المشتريات إلى رقم المبيعات ويتم ذلك بقسمة رقم المشتريات على المتمم الحسابى لنسبة صافى الربح كالتالى :

000 500 1 ج ÷ 0.94 ( 100% - 6% ) = 745 595 1 ج

الخطوة الثانية

يتم إحتساب صافى الربح كالمعتاد في ضوء رقم الإيرادات الذى تم التوصل إليه

745 595 1 ج × 6 % = 745 95 ج

فيكون صافى الربح السنوي هو 745 95 ج ، وهو الرقم الذى يُكتب في الإقرار .

6. موقف الفحص الضريبى من الإقرار المستندى :

تجمع الإقرارات المستندية مزايا الإقرارات المؤيدة بحسابات منتظمة مع مزايا الإقرارات التقديرية ، فمن أهم مزايا الإقرارات المؤيدة بحسابات منتظمة والتي تحصل عليها الإقرارات المستندية ، هي أن تقدير الضريبة عادة يكون في ضوء المستندات المقدمة ، ونسب صافي الربح للأنشطة المختلفة الواردة بالتعليمات التنفيذية رقم 12 لسنة 2012 للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز رقم أعمالها ( إيراداتها ) مليون جنية ، أو التعليمات رقم 65 لسنة 2020 للأنشطة الصغيرة التي يتجاوز رقم أعمالها (إيراداتها) مليون جنيه ، مع إمكانية خصم الضرائب التجارية الواردة بشهادة التعامل من الضريبة المقدرة.

ومن أهم مزايا الإقرارات التقديرية والتي تحصل عليها الإقرارات المستندية هي بساطة وسهولة وسرعة إعداد الإقرار وسرعة فحصه بالضرائب ، مع إنخفاض تكلفة إعداد الإقرار ، ولاسيما مع عدم تحمل عبء وجود نظام محاسبى ورقى أو أليكترونى متكامل .

ونؤكد على أن:

أن الأنشطة التي تمتلك مستندات لجميع أمورها المالية (إيرادات وتكاليف ومصاريف إدارية وغيرها من المعاملات الإدارية) ، تستطيع عمل ميزانية وتقديم إقرار ضريبى مؤيد بحسابات منتظمة .

7. ما مزايا الإقرار المستندى ؟!..

1. تقوم الضرائب بفحص المستندات التي بُنى عليها الإقرار بكل دقة ، ومطابقتها مع ما هو وارد بالإقرار للتحقق من صحته .

2. يتميز الإقرار المستندى بالسهولة والسرعة في إعداده وقلة تكلفته جدا ، مقارنة بالإقرار المؤيد بحسابات منتظمة ، حتى يُمكن للشخص العادى إعداده بنفسه دون مساعدة أحد السادة المحاسبين .

3. يتميز الإقرار المستندى أيضا بالسهولة والسرعة عند فحصه بمعرفة الإدارة الضريبية .

4. إمكانية خصم الضرائب المدفوعة خلال العام بنظام الخصم في المنبع والتحصيل تحت حساب الضريبة من الضريبة النهائية .

5. فى الغالب على سيتم محاسبة النشاط على أساس التعليمات التنفيذية لمصلحة الضرائب الخاصة بتحديد نسب صافي الربح للأنشطة المختلفة ، رقم 12 لسنة 2012 للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز رقم أعمالها ( إيراداتها ) مليون جنية ، أو التعليمات رقم 65 لسنة 2020 للأنشطة الصغيرة التي يتجاوز رقم أعمالها ( إيراداتها ) مليون جنيه ، مما يسهل عملية إعداد الإقرار المستندى وفحصه .

8. ما عيوب الإقرار المستندى ؟!..

2. لا يجوز في ظل الإقرار المستندى الاعتراف إطلاقا بالخسائر ، حيث يكون الوعاء الضريبى هو حاصل ضرب الإيرادات في نسبة الربح وكلاهما أرقام موجبة .

4. في حالة زيادة الإيرادات عن خمسمائة ألف جنيه يلزم الممول إمساك ولو دفاتر بسيطة يسجل بها ، وألا فأنه يعرض الممول نفسه لغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه تنفيذا للمادة 71 من القانون 206/2020 .

التوصيات بالنسبة للإقرار المستندى

1. بالنسبة للأنشطة المهنية وبمراعاة تكلفة إعداد الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة ، لذلك نعتقد أنه يمكن تقديم إقرار جزافى إذا كانت الإيرادات تقل عن مائة ألف جنيه ، فإذا تجاوزت الإيرادات مائة ألف فيفضل تقديم إقرار مؤيد بحسابات منتظمة إختياريا ، حيث أن مجموع تكلفة إعداد الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة أو الإقرار المستندى وتكلفة فحصه والضريبة النهائية ، يقل كثيرا عن نظيرها في حالة تقديم إقرار مستندى ، فإذا لم يستطع الممول تقديم ذلك الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة ، فيكون الإقتراح المتاح هو تقديم إقرار مستندى مع وجود دفاتر بسيطة ومع إخطار الضرائب بهذه الدفاتر ، وذلك للهروب من توقيع العقوبة الواردة بالمادة 71 من القانون 206/2020 .

2. بالنسبة للأنشطة التجارية في حالة عدم تجاوز الإيرادات السنوية مبلغ مائتين وخمسين ألف حنيه فيمكن تقديم إقرار جزافى ، لأنه يحقق نتائج ممتازة في هذه الشريحة من الدخل ، بالإضافة إلى سهولة وسرعة إعداده وفحصه ، وقلة تكلفته ، فإذا تجاوزت الإيرادات مائتين وخمسين ألف فيفضل تقديم إقرار مؤيد بحسابات منتظمة إختياريا ، حيث أن مجموع تكلفة إعداد الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة أو الإقرار المستندى وتكلفة فحصه والضريبة النهائية ، يقل كثيرا عن نظيرها في حالة تقديم إقرار مستندى ، فإذا لم يستطع الممول تقديم ذلك الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة ، فيكون الإقتراح المتاح هو تقديم إقرار مستندى مع وجود دفاتر بسيطة ومع إخطار الضرائب بهذه الدفاتر ، وذلك للهروب من توقيع العقوبة الواردة بالمادة 71 من القانون 206/2020 .

3. وفى حالة تجاوز الإيرادات مبلغ خمسمائة ألف جنيه ، فإنه وطبقا للمادة 38 من القانون 206/2020 فلابد من تقديم إقرار مؤيد بحسابات منتظمة ، تجنبا لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور ، فإذا لم يستطع الممول تقديم ذلك الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة ، فيكون الإقتراح المتاح هو تقديم إقرار مستندى مع وجود دفاتر بسيطة ومع إخطار الضرائب بهذه الدفاتر ، وذلك للهروب من توقيع العقوبة الواردة بالمادة 71 من القانون 206/2020 .

مجموعة المخاطر الأولى

تقديم إقرار تقديرى رغم تجاوز الإيرادات مبلغ خمسمائة ألف جنيه

مجرد تقديم إقرار تقديرى فهذا إعتراف صريح وواضح بعدم إمساك حسابات منتظمة .

وطبقا للمادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 إذا زادت الإيرادات عن خمسمائة ألف ينبغى إمساك حسابات منتظمة ، وتقديم إقرار مؤيد بحسابات منتظمة على نموذج ١٠٥ للأشخاص الطبيعيين و١٠٦ للأشخاص الاعتباريين ، وفى حالة المخالفة يُعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، تنفيذا للمادة 71 من ذات القانون .

مجموعة المخاطر الثانية

تقديم إقرار تقديرى يلغى بعض حقوق الممول ومنها

1 – عدم خصم الديون المعدومة :

طبقا للمادة 28 بند 1 من القانون الضريبى 91 لسنة 2005 لا يسمح بخصم الديون المعدومة التي قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إلا في حالة وجود حسابات منتظمة .

2 – إعتماد المصروفات بنسبة مئوية متدنية 10 % :

طبقا للمادة 35 من القانون الضريبى رقم 91 لسنة 2005 بالنسبة للمهن الحرة وغير التجارية ، في حالة إمساك حسابات منتظمة يُخصم من إجمالي إيراد الممول جميع التكاليف المصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات ، بما في ذلك التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات .

ولكن في حالة الإقرارات التقديرية (عدم إمساك دفاتر منتظمة ) يكون الخصم بنسبة 10% فقط

وهي نسبة متدنية للغاية تقل كثيرا عن التكاليف الفعلية ، وتقل عن نسبة التكاليف الحكمية في القوانين الضريبية السابقة .

3 – خضوع مقابل الخدمات من الخضوع للضريبة بسعر قطعى 20% :

تنص المادة 56 بند 3 من القانون الضريبى 91 لسنة 2005 على أنه بشرط وجود حسابات منتظمة لا يُعتبر من قبيل مقابل الخدمات الذى يخضع للضريبة بسعر قطعى 20 % نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر ، من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف ، التي يتحملها مركزها الرئيسي في الخارج ، ويجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج على 10% من صافي الربح الضريبي للمنشأة .

ومؤدى هذا بمفهوم الخلاف فإذا لم تتواجد حسابات منتظمة ( الحالات التقديرية ) فسوف يخضع مقابل الخدمات من الخضوع للضريبة بسعر قطعى 20% .

4 - أحقية الإدارة الضريبية في تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الإعتداد به :

تنفيذا لنص المادة 129 بند 3 من القانون الضريبى رقم 91 لسنة 2005 ، والمادة 39 بند (أ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ، بشرط وجود حسابات منتظمة ، لا يجوز للإدارة الضريبية تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به ، إلا إذا أثبتت بالمستندات عدم صحة ما ورد بالإقرار .

وبمفهوم الخلاف إذا كان الإقرار المقدم تقديرى فيحق للإدارة الضريبية تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به .

5 – عقوبة تقديم إقرار تقديرى مع إخفاء حسابات النشاط :

تنفيذا لنص المادة رقم 133 بند 2 من القانون الضريبى رقم 91 لسنة 2005 يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها .

6 – عدم تطبيق نظام العينة عند الفحص الضريبى :

تنفيذا لنص المادة رقم 94 القانون الضريبى رقم 91 لسنة 2005 يتم فحص الملفات الضريبية بنظام العينة العشوائية بشرط وجود حسابات منتظمة ، أما الممولين الذين لا يملكون حسابات منتظمة فأنه يتم فحصم سنويا خارج نظام العينة .

مجموعة المخاطر الثالثة

تقديم إقرار مؤيد بحسابات منتظمة يعرض المخالف لبعض العقوبات

تنفيذا للماد87 (أ) من القانون الضريبى رقم 91 لسنة 2005 بعد تعديله بالقانون رقم 20 لسنة 2013 ، في حالة إستخدام الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة وإختلاف الضريبة الواردة في الإقرار عن الضريبة النهائية ، فإن هذا الوضع يعرض الممول لتوقيع غرامة تتراوح من 5 % إلى 40 % من قيمة الفرق الضريبى .

لمشاهدة شرح نفس الموضوع شاهد هذا الفيديو من قناتنا