مخاطر تقديم الإقرار الضريبى السنوي الغير مناسب - تأصيل علمى وممارسة علمية
يتساءل
كثير من الناس عند تقديم الإقرار الضريبى السنوي ، سواء أكان مهن حرة أو تجارى
وصناعى ، عن نموذج الإقرار المناسب ، ولاسيما بعد أن أصبح تقديم الإقرار الضريبى
إلزاميا على البوابة الإليكترونية لجميع الممولين ، ورغبة بعض الممولين تقديم
الإقرارات على الإنترنت بأنفسهم .
وهل
هناك مخاطرة في حالة تقديم الإقرار الضريبى السنوي على نموذج غير مناسب ؟!.
أو هل
يُمكن أن تضاف أعباء مالية وضريبية عند تقديم الإقرار على نموذج غير مناسب ؟!..
هذه
الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عليها فيما يلي.
تنويه
سبق التعرض لشرح أنواع الإقرارات الضريبية السنوية بإستفاضة ، واليوم ننتعرض فقط لمخاطر تقديم الإقرار على نموذج غير مناسب .
أنظر شرح مقدمة عامة عن الإقرارات الضريبية ومواعيد تقديمها وحالات الإعفاء منها على الرابط أدناه
https://ehabhakeim.blogspot.com/2021/09/blog-post.html
أنظر شرح تفصيلى عن الإقرارات الضريبية المؤيدة بحسابات منتظمة ومزاياها وعيوبها على الرابط أدناه
أنظر شرح تفصيلى عن الإقرارات الضريبية التقديرية ( الجزافية ) ومزاياها وعيوبها على الرابط أدناه
https://ehabhakeim.blogspot.com/2021/09/blog-post_8.html
أنظر شرح تفصيلى عن الإقرارات الضريبية التقديرية ( المستندية ) ومزاياها وعيوبها على الرابط أدناه
https://ehabhakeim.blogspot.com/2021/10/0.html
أنظر شرح تفصيلى عن مخاطر تقديم الإقرار السنوى على نموذج غير مناسب والعقوبات المقررة على كل حالة على الرابط أدناه
https://ehabhakeim.blogspot.com/2021/08/blog-post.html
ونقدم فيما يلى ملخص سريع لشئ مما سبق وشرحناه بالتفصيل بخصوص الإقرارات الضريبية السنوية لمن لم يقرأ شرحنا التفصيلى المذكور ، وبالقدر اللازم للمقال الحالى عن المخاطر .
ما
أنواع الإقرارات الضريبية السنوية ؟!..
هذه الإقرارات
حسبما ورد القوانين واللوائح والقرارات الضريبية عبارة عن نوعين إقرار سنوي مؤيد
بحسابات منتظمة وإقرار سنوي غير مؤيد بحسابات منتظمة إقرار تقديرى .
الوضع الطبيعى في
إختيار نموذج الإقرار هو كذلك :
1. تنفيذا للمادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
رقم 206 لسنة 2020 ، إذا تجاوزت الإيرادات السنوية مبلغ خمسمائة ألف جنيه ، فيقدم
الإقرار الضريبى مؤيد بحسابات منتظمة على نموذج 105 للأشخاص الطبيعيين ، وعلى النموذج
106 المؤيد بحسابات منتظمة للأشخاص الإعتباريين .
2. فإذا لم تتجاوز الإيرادات السنوية مبلغ خمسمائة ألف جنيه
يقدم الإقرار وإنحصر النشاط فى السيارات فقط ، فيقدم الإقرار تقديرى على نموذج 103
للأشخاص الطبيعيين وعلى نموذج تقديرى 104 للأشخاص الإعتباريين .
3. وفي غير الحالتين السابقتين يُقدم الإقرار تقديرى على
نموذج 101 للأشخاص الطبيعيين وعلى نموذج 102 تقديرى للأشخاص الإعتباريين .
وهذا الوضع
الطبيعى لا يكون تحقيقه ممكنا في جميع الأحوال ، وبالأخص بالنسبة للأنشطة التى تتجاوز إيراداتها السنوية خمسمائة ألف جنيه ، ولكنها لا تمتلك أى نظام محاسبى بالنشاط ، وكذلك الأنشطة التي تمتلك مستندات للإيرادات فقط ، أو المشتريات فقط ، ولكنها لا تمتلك جميع مستندات الإيرادات والمشتريات ، وكافة العمليات
المالية بالنشاط معا .
يوضح الشكل التالى الإقرار المناسب في كل حالة .
مجموعة المخاطر الأولى
تقديم إقرار تقديرى رغم تجاوز الإيرادات مبلغ
خمسمائة ألف جنيه
مجرد تقديم
إقرار تقديرى فهذا إعتراف صريح وواضح بعدم إمساك حسابات منتظمة .
وطبقا للمادة
38 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 إذا زادت الإيرادات عن خمسمائة
ألف ينبغى إمساك حسابات منتظمة ، وتقديم إقرار مؤيد بحسابات منتظمة على نموذج ١٠٥ للأشخاص
الطبيعيين و١٠٦ للأشخاص الاعتباريين ، وفى حالة المخالفة يُعاقب المخالف بغرامة لا
تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، تنفيذا للمادة 71 من ذات القانون
.
مجموعة المخاطر الثانية
تقديم إقرار تقديرى يلغى بعض حقوق الممول
ومنها
1 – عدم خصم الديون المعدومة :
طبقا للمادة 28 بند 1 من القانون الضريبى 91 لسنة 2005 لا يسمح
بخصم الديون المعدومة التي قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إلا
في حالة وجود حسابات منتظمة .
2 – إعتماد المصروفات بنسبة مئوية متدنية 10 % :
طبقا للمادة 35 من
القانون الضريبى رقم 91 لسنة 2005 بالنسبة للمهن الحرة وغير التجارية ، في
حالة إمساك حسابات منتظمة يُخصم من إجمالي إيراد الممول جميع التكاليف المصروفات
اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات ، بما في
ذلك التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات .
ولكن في حالة الإقرارات التقديرية (عدم إمساك
دفاتر منتظمة ) يكون الخصم بنسبة 10% فقط
وهي نسبة متدنية للغاية تقل كثيرا عن التكاليف
الفعلية ، وتقل عن نسبة التكاليف الحكمية في القوانين الضريبية السابقة .
3 – خضوع مقابل الخدمات من الخضوع للضريبة
بسعر قطعى 20% :
تنص المادة 56 بند 3 من القانون الضريبى 91
لسنة 2005 على أنه بشرط وجود حسابات منتظمة لا يُعتبر من قبيل مقابل الخدمات الذى
يخضع للضريبة بسعر قطعى 20 % نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر ، من المصروفات
الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف ، التي يتحملها مركزها الرئيسي في الخارج
، ويجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية
ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج على 10% من صافي
الربح الضريبي للمنشأة .
ومؤدى هذا بمفهوم الخلاف فإذا لم تتواجد
حسابات منتظمة ( الحالات التقديرية ) فسوف يخضع مقابل الخدمات
من الخضوع للضريبة بسعر قطعى 20% .
4 - أحقية الإدارة الضريبية في تصحيح الإقرار
أو تعديله أو عدم الإعتداد به :
تنفيذا لنص المادة 129 بند 3 من القانون الضريبى رقم 91 لسنة 2005 ، والمادة 39 بند (أ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ، بشرط وجود حسابات منتظمة ، لا يجوز للإدارة الضريبية تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به ، إلا إذا أثبتت بالمستندات عدم صحة ما ورد بالإقرار .
وبمفهوم الخلاف إذا كان الإقرار المقدم
تقديرى فيحق للإدارة الضريبية تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم
الاعتداد به .
5 – عقوبة تقديم إقرار تقديرى مع إخفاء
حسابات النشاط :
تنفيذا لنص المادة رقم 133 بند 2 من القانون
الضريبى رقم 91 لسنة 2005 يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة
لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها
بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس
عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه
من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها .
6 – عدم تطبيق نظام العينة عند الفحص الضريبى
:
تنفيذا لنص المادة رقم 94 القانون الضريبى
رقم 91 لسنة 2005 يتم فحص الملفات الضريبية بنظام العينة العشوائية بشرط وجود
حسابات منتظمة ، أما الممولين الذين لا يملكون حسابات منتظمة فأنه يتم فحصم سنويا
خارج نظام العينة .
مجموعة المخاطر الثالثة
تقديم إقرار مؤيد بحسابات منتظمة يعرض المخالف
لبعض العقوبات
تنفيذا للماد87 (أ) من القانون الضريبى رقم
91 لسنة 2005 بعد تعديله بالقانون رقم 20 لسنة 2013 ، في حالة إستخدام الإقرار
المؤيد بحسابات منتظمة وإختلاف الضريبة الواردة في الإقرار عن الضريبة النهائية ،
فإن هذا الوضع يعرض الممول لتوقيع غرامة تتراوح من 5 % إلى 40 % من قيمة الفرق
الضريبى .
شاهد شرح نفس الموضوع على قناتنا على اليوتيوب إضغط هنا
نرحب بأسئلتكم وإستفساراتكم على الإيميلات أو الموبايل كالتالى :-
تعليقات
إرسال تعليق