نبذة عن موقف الفحص الضريبى من الإقرار الضريبي المؤيد بحسابات منتظمة - تأصيل علمى وممارسة عملية
تقوم الضرائب بفحص الميزانية العمومية وقائمة الدخل بكل دقة ، ومطابقتها بالدفاتر والسجلات المحاسبية للتحقق من صحتها، وكذلك المطابقة مع الإقرار الضريبى للتحقق من صحته.
ووفقا للمادة 88 من القانون الضريبى 91 لسنة 2005 لا يجوز لمصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة عدم صحتها بموجب مستندات تقدمها .
ولذلك فإن فحص هذا الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة يستهلك عند فحصه الكثير من الوقت والجهد ، من كلا من الإدارة الضريبية والممول ، ويحتاج عادة إلى تدعيمه بمستندات خارجية يتم مطالبة الممول بالحصول عليها وتقديمها للمأمور الفاحص ، مثل شهادات التعاملات والضريبة المخصومة والموردة ، أو شهادة إستهلاكات الكهرباء ، أو شهادات أخرى حسبما تفتضيها الحاجة في كل حالة .
ورغم الجهد والوقت المبذولين في إعداد وفحص الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة ، ولكن يجب ألا ننسى أن نشيد بالنتائج الممتازة التي يحققها عادة عند تقدير الضريبة النهائية مقارنة بالإقرار التقديرى ، ويتضح الفرق بجلاء كلما زادت الإيرادات .
ويظل الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة أساس الأمان ضد أى شكاوى كيدية ، وضد مبالغة الإدارة الضريبية أو تعنتها فى التقديرات .
وللموضوع بقية سوف نتناولها بالشرح والتفصيل إن شاء الله فى مقالات أخرى قادمة ، وسوف نتناول أيضا بالشرح والتفصيل الإقرارات الضريبية السنوية التقديرية الجزافية ، والتقديرية المستندية فى مقالات أخرى قادمة إن شاء الله .
لذلك ندعوكم للإشتراك لتصلكم المقالات الأخرى فور نشرها إن شاء الله .
تعليقات
إرسال تعليق