تفاصيل الاقرار الضريبي السنوي المؤيد بحسابات منتظمة ( ضريبة مهن حرة - ضريبة تجارية وصناعية - وغيره )

تساؤلات

يتساءل كثير من الناس عند تقديم الإقرار الضريبى السنوي ، سواء أكان مهن حرة أو تجارى وصناعى ، عن نموذج الإقرار المناسب ، ولاسيما بعد أن أصبح تقديم الإقرار الضريبى إلزاميا على البوابة الإليكترونية لجميع الممولين ، ورغبة بعض الممولين تقديم الإقرارات على الإنترنت بأنفسهم .

وهل هناك مخاطرة في حالة تقديم الإقرار الضريبى السنوي على نموذج غير مناسب ؟!.

أو هل يُمكن أن تضاف أعباء مالية وضريبية عند تقديم الإقرار على نموذج غير مناسب ؟!..

هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عليها فيما يلي.

أنظر شرح مقدمة عامة عن الإقرارات الضريبية ومواعيد تقديمها وحالات الإعفاء منها على الرابط أدناه

https://ehabhakeim.blogspot.com/2021/09/blog-post.html

أنظر شرح تفصيلى عن الإقرارات الضريبية المؤيدة بحسابات منتظمة ومزاياها وعيوبها على الرابط أدناه

https://ehabhakeim.blogspot.com/2021/09/blog-post_13.html

أنظر شرح تفصيلى عن الإقرارات الضريبية التقديرية ( الجزافية ) ومزاياها وعيوبها على الرابط أدناه

https://ehabhakeim.blogspot.com/2021/09/blog-post_8.html

أنظر شرح تفصيلى عن الإقرارات الضريبية التقديرية ( المستندية ) ومزاياها وعيوبها على الرابط أدناه

https://ehabhakeim.blogspot.com/2021/10/0.html

أنظر شرح تفصيلى عن مخاطر تقديم الإقرار السنوى على نموذج غير مناسب والعقوبات المقررة على كل حالة على الرابط أدناه

https://ehabhakeim.blogspot.com/2021/08/blog-post.html

الإقرار الضريبى السنوي المؤيد بحسابات منتظمة

1. ما هو الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة ؟!..

وهو أقوى أنواع الإقرارات على الإطلاق ، سواء كان الدخل من مزاولة نشاط مهن حرة أو نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط ثروة عقارية أو نشاط مرتبات ، وهو بيان يقر فيه الممول بالدخل الخاضع للضريبة وقيمة الضريبة المستحقة عليه ، ويكون مستخرج من الميزانية السنوية للنشاط وقائمة الدخل وكافة التقارير المالية .

ويقوم هذا الإقرار في الأساس على أساس وجود نظام محاسبى دقيق ، وهناك نوعان من النظم المحاسبية ورقى أو إليكتروني .

النظام المحاسبى اليدوى الورقى :

تشير " المحاسبة اليدوية " إلى الطريقة المحاسبية الورقية التي يُستخدم بها دفاتر ورقية ، لتسجيل وحفظ وإدارة مبيعات ومشتريات النشاط ، والمصروفات الإدارية والعمومية والأنشطة المالية المتعلقة بالنشاط ، وقد يكون من العصيب إعداد الحسابات اليدوية بشكل صحيح ودقيق إلا بوجود محاسِب يملك خبرة ومعرفة جيدة بإدارة الدفاتر المحاسبية .

النظام المحاسبي الأليكترونى :

هو النظام الإلكتروني الذي يُستخدم لتنظيم التدفقات والنفقات ، والأنشطة المالية المتعلقة بالنشاط ، وغالبًا ما يَسمح النظام المحاسبي الأليكترونى للمستخدم أو المحاسِب بتسجيل جميع فواتير البيع والشراء ، وإدارة المصروفات الإدارية والعمومية للنشاط مِن رواتِب وإيجارات ، وتتبع المعاملات المالية ، وإصدار تقارير شامِلة تُبنى على البيانات التي تم تسجيلها ، والتي تساعِده على معرفة نسبة الأرباح واتخاذ القرارات المستقبلية.

2. ما متطلبات النظام المحاسبى ؟!..

سواء أكان النظام المحاسبى الموجود بالنشاط ورقى أو أليكترونى ، فإن العمود الفقرى في أي نظام محاسبى هو المجموعة المستندية التي يقوم عليها أي من النظامين ، وكذلك المجموعة الدفترية الورقية في النظام الورقى أو التقارير في النظام الأليكترونى ، وأخيرا الخبرة المحاسبية التي تضع وتنظم كلا من المجموعة المستندية والمجموعة الدفترية ، وهى كذلك الخبرات المحاسبية التي يؤسس النظام الأليكترونى لتنفيذها .

المقصود بالمجموعة المستندية : هي مستندات الإيرادات الجارية ، مثل فواتير البيع لدى الأنشطة التجارية ، والإيصالات المهنية لدى أصحاب المهن الحرة ، والمستخلصات لدى شركات المقاولات والتذاكر لدى شركات النقل ..... ألخ .

ويدخل ضمن المجموعة المستندية مستندات التكاليف ، مثل فواتير المشتريات لدى الأنشطة التجارية ، ومستخلصات مقاولى الباطن بالنسبة لشركات المقاولات ، وأتعاب المهنيين بالنسبة لأصحاب المهن الحرة ، وإيصالات المرتبات أو ما حكمها بالنسبة للموظفين .... ألخ .

ويدخل ضمن المجموعة المستندية أيضا مستندات المصروفات الإدارية والعمومية ، مثل إيصالات الإيجار ، وفواتير وإيصالات المرافق العامة المياه والكهرباء والغاز والتليفون ... ألخ.

وأخيرا يدخل ضمن المجموعة المستندية المستندات الخاصة بالأصول الثابتة بيع وشراء وصيانة ، والتحويلات البنكية ، والفوائد البنكية الدائنة ... ألخ .

شروط قانونية للمستندات :

إشترطت المادة رقم 37 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 على وجود شروط معينة في المستندات حتى يتم الإعتراف القانوني بها ، وهى :-

( أ ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة ، يُسلم الأصل للمشتري ، وتحفظ الصورة لدي الممول أو المكلف .

(ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها ، وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .

(ج) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية :

· رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال .

· تاريخ الإصدار .

· اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله .

· اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله ، إن وجد .

· بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة علي القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال .

· وفي حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال ، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها .

ويُعتد بالإيصالات الإلكترونية التي تصدر من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة .

والمقصود بالمجموعة الدفترية :

تختلف المجموعة الدفترية من نشاط لآخر بحسب طبيعة كل منهم ، وتنفيذا للمادة رقم 38 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ، والمادة 45 من اللائحة التنفيذية لنفس القانون ، فإن المجموعة الدفترية هي مجموعة السجلات والدﻓﺎﺗر المحاسبية المنتظمة سواء ﯾدوﯾﺔ أو إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ، التي ﯾﺳﺟل ﻓﯾﮭﺎ أوﻻ ﺑﺄول اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم المالية ، وأهمها :

أولا : لغير المهنيين والحرفيين :

· دفتر ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ : اﻟذى ﺗﻘﯾد ﻓﯾﮫ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻣول أوﻻ ﺑﺄول .

· دفتر ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ

· ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ المساعدة ﻭﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ المساعدة : اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺣدد ﺗﺑﻌﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ وﻧوع ﺣﺟم النشاط .

· دفتر الجرد : وﺗﻘﯾد ﻓﯾﮫ ﻣﻔردات واﺻول وﺧﺻوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺣﺳب اﻟﺟرد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .

· دفتر ﺍﻟﺼﻨــﻒ : وﯾﻣﺳك ﺑﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻣﻣوﻟﯾــن اﻟذﯾــن ﯾﻘﺗﺻــر ﻧﺷﺎطﮭم ﻋﻠﻲ ﺗﺟﺎرة اﻟﺟﻣﻠﺔ .

· دفتر ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ : وﯾﺗﺿﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت رﺳﺎﺋل اﻟﺻﺎدر ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟﻛ رﻗم ﺷﮭﺎدة اﻟﺻﺎدر وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻدﯾر وﻣﯾﻧﺎء اﻟﺗﺻدﯾر وﺟﮭﺔ اﻟوﺻول .

وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺣوال ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدﻓﺎﺗر اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺳﻛﮭﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ( سواء يدوية أو أليكترونية ) ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ، واﻣﯾﻧﺔ وﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﻛل ، وأن ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣدﯾد ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻲ اﺳﺎس ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف اﻧواﻋﮭﺎ .

ثانيا : للمهنيين والحرفيين :

· دفتر الإيرادات : وﯾﻘﯾد ﺑﮫ، ﻛﺎﻓﺔ اﻹﯾرادات اﻟﺗﻰ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﻣول ﺧﻼل اﻟﻌﺎم .

· دفتر المصروفات : وﯾﻘﯾـد ﺑﮫ ﻛـﺎﻓﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣزاوﻟﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﺧﻼل اﻟﻌﺎم .

وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال إذا ﻛﺎن اﻟﻣﻣول ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎً ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻰ ، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻌﺗد ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻛﺑدﯾل ﻟﺗﻠك اﻟدﻓﺎﺗر اﻟﺗﻰ ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺿواﺑط المناسبة ، وﯾُﻌﺗد ﺑﻘواﺋم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت "ﺷرﯾط آﻟﺔ ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻧﻘد " اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﻘدار اﻟﺿرﯾﺑﺔ ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺧدام ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻧﻘدﯾﺔ ، أو أﺟﮭزة اﻟﺑﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ .

ويجب عدم تكرار قيد بعض المستندات أو إسقاط قيدها ، وفى حالة الدفاتر والسجلات الورقية يجب عدم الكتابة في الحواشى أو الكشط أو الشطب .

والمقصود بالخبرة المحاسبية : هي وجود الخبرة الكافية للمسئول عن إدارة الحسابات والمبرمج بالنسبة للنظم الأليكترونية ، بما يضمن وضع وتنظيم المجموعة المستندية والمجموعة الدفترية بنظام محاسبى دقيق ، وكذلك وضع الدورة المستندية والدفترية سواء كانت ورقية أم حاسب آلى بطريقة محكمة كل عنصر فيها يخدم الآخر ، بما يضمن الاحتفاظ بالبيانات بدون تعديل بحيث تعكس بدقة المعلومات التي تم إنتاجها ز

وتعتبر هذه المعلومات سليمة إذا ما بقيت مكتملة ودون تغيير ، باستثناء أي تغيير يطرأ أثناء المجرى العادي للتخزين أو العرض ، ولدى تقييم سلامة المعلومات ينبغي أن ينظر إلى تسجيل المعلومات بانتظام ، والتأكد من أنها سجلت بدون نواقص ، وحماية المعلومات من التغيير .

3. من الملزمين بتقديم الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة ؟!..

تنفيذا للمادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ، إذا تجاوزت الإيرادات السنوية مبلغ خمسمائة ألف جنيه ، فيلتزم الممول بتقديم الإقرار الضريبى مؤيد بالحسابات المنتظمة .

ومع ذلك يجوز تقديم الإقرار الحسابى من الممولين الطبيعيين الذين لم تتجاوز إيراداتهم مائتين وخمسين ألفا ولا يزيد رأس المستثمر عن خمسين ألف جنيه ولا يتجاوز صافي الربح من واقع آخر ربط ضريبى عن عشرون أف جنيه مصري، وذلك اختياريا.

4. ما طريقة إعداد الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة ؟!..

بعد توافر كل من المجموعة المستندية والمجموعة الدفترية ، والدورة المستندية والدورة الدفترية سواء ورقيا بنظام الحاسب الآلى ، وفى ظل الخبرة المحاسبية المناسبة ، نستطيع إستخلاص ميزان المراجعة وتصوير الميزانية السنوية ، وأخيرا إعداد إقرار ضريبة الدخل السنوي الذى يقدم إلى مصلحة الضرائب ، ويسمى في هذه الحالة إقرار مؤيد بحسابات منتظمة .

5. ما هو نموذج الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة ؟!..

يقدم الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة على النموذج رقم 105 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، وعلى النموذج رقم 106 بالنسبة للأشخاص الإعتباريين .

ونوضح أدناه صور النموذجين 105 و 106 المذكورين :

6. ما موقف الفحص الضريبى من الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة ؟!..

تقوم الضرائب بفحص الميزانية العمومية وقائمة الدخل بكل دقة ، ومطابقتها بالدفاتر والسجلات المحاسبية للتحقق من صحتها، وكذلك المطابقة مع الإقرار الضريبى للتحقق من صحته.

ووفقا للمادة 88 من القانون الضريبى 91 لسنة 2005 لا يجوز لمصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة عدم صحتها بموجب مستندات تقدمها .

ولذلك فإن فحص هذا الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة يستهلك عند فحصه الكثير من الوقت والجهد ، من كلا من الإدارة الضريبية والممول ، ويحتاج عادة إلى تدعيمه بمستندات خارجية يتم مطالبة الممول بالحصول عليها وتقديمها للمأمور الفاحص ، مثل شهادات التعاملات والضريبة المخصومة والموردة ، أو شهادة إستهلاكات الكهرباء ، أو شهادات أخرى حسبما تفتضيها الحاجة في كل حالة .

ورغم الجهد والوقت المبذولين في إعداد وفحص الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة ، ولكن يجب ألا ننسى أن نشيد بالنتائج الممتازة التي يحققها عادة عند تقدير الضريبة النهائية مقارنة بالإقرار التقديرى ، ويتضح الفرق بجلاء كلما زادت الإيرادات .

ويظل الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة أساس الأمان ضد أى شكاوى كيدية ، وضد مبالغة الإدارة الضريبية أو تعنتها فى التقديرات .

7. ما مزايا الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة ؟!..

1. يحقق نتائج ممتازة عادة عند تحديد الضريبة النهائية مقارنة بالإقرار التقديرى ، ويتضح الفرق بجلاء كلما زادت الإيرادات .

2. إمكانية خصم الضرائب المدفوعة خلال العام بنظام الخصم في المنبع والتحصيل تحت حساب الضريبة من الضريبة النهائية .

3. لا يسمح بخصم الديون المعدومة التي قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إلا في حالة وجود حسابات منتظمة .

4. بالنسبة للمهن الحرة وغير التجارية ، في حالة إمساك حسابات منتظمة يُخصم من الإيراد جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد ، بما في ذلك التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات ، وفى الحالات التقديرية يتم خصم نسبة 10% فقط من الإيراد مقابل جميع التكاليف والمصروفات ، وهي نسبة متدنية للغاية وتقل كثيرا عن التكاليف الفعلية .

5. بشرط وجود حسابات منتظمة ، لا يُعتبر من قبيل مقابل الخدمات الذى يخضع للضريبة بسعر قطعى 20 % نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر ، من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف ، التي يتحملها مركزها الرئيسي في الخارج .

6. تطبيق نظام العينة عند الفحص الضريبى على الإقرارات المؤيدة بحسابات منتظمة ، مما يوفر الكثير من الإجهاد والوقت بإستبعاد فحص بعض السنوات .

8. ما عيوب الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة ؟!..

1. يستهلك الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة الكثير من الوقت والجهد في إعداده ، فضلا عن ارتفاع تكاليف إعداده مقارنة بالإقرار التقديرى ، لأنه يقوم على أساس وجود نظام محاسبى دقيق ، ووجود مجموعة مستندية ومجموعة دفترية ( في حالة النظام المحاسبى الورقى ) ، أو نظام أليكترونى ( سيستم ) ، فضلا عن ضرورة توافر الخبرة المحاسبية ، وجميعها أمور مكلفة .

2. يستهلك عند الفحص الضريبى الكثير من الوقت والجهد من كلا من الإدارة الضريبية والممول ، ويحتاج عادة إلى تدعيمه بمستندات خارجية يتم مطالبة الممول بالحصول عليها وتقديمها للمأمور الفاحص .

3. في حالة إختلاف الضريبة الواردة في الإقرار عن الضريبة النهائية ، فإن هذا الوضع يعرض الممول لتوقيع غرامة تتراوح من 5 % إلى 40 % من قيمة الفرق الضريبى ، تنفيذا للماد87 (أ) من القانون الضريبى رقم 91 لسنة 2005 بعد تعديله بالقانون رقم 20 لسنة 2013 .

الخاتمة

نوصى بالإقرار الضريبى على النحو التالى :

أولا :

بالنسبة للأنشطة المهنية التى لا تتجاوز إيراداتها مبلغ مائة ألف جنيه ، والأنشطة التجارية التى لا تتجاوز إيراداتها مائتين وخمسين ألف جنيه ، فلها الحرية فى تقديم الإقرار الضريبى الذى ترغبة سواء كان إقرار جزافى أو إقرار مستندى أو إقرار مؤيد بحسابات منتظمة .

ثانيا :

نشيد بالنتائج الممتازة التي يحققها عادة عند تقدير الضريبة النهائية مقارنة بالإقرار التقديرى ، ويتضح الفرق بجلاء كلما زادت الإيرادات .

ولذلك فبالنسبة للأنشطة المهنية التى تتجاوز إيراداتها مبلغ مائة ألف جنيه ، والأنشطة التجارية التى تتجاوز إيراداتها مائتين وخمسين ألف جنيه ، فإننا نوصى بتقديم الإقرار الضريبى على النحو التالى :

1. إختياريا للأنشطة المهنية التي تزيد فيها الإيرادات السنوية عن مائة ألف جنيه ، بحيث تستفيد من خصم جميع التكاليف ، بعكس الإقرارات التقديرية التي يتم خصم 10 % فقط .

2. إختياريا للأنشطة غير التجارية التي تزيد فيها الإيرادات السنوية عن مائتين وخمسين ألف جنيه ، لما يحققه من نتائج ممتازة .

3. إلزاميا للأنشطة التي تتجاوز إيراداتها خمسمائة ألف جنيه ، طبقا للمادة 38 من القانون 2020/206 ، وتفاديا للتعرض لتوقيع العقوبات القانونية الخاصة بعدم إمساك حسابات منتظمة .

4. وفى حالة عدم إمكانية تقديم إقرار مؤيد بحسابات منتظمة بالنسبة للأنشطة المهنية التى تتجاوز إيراداتها مبلغ مائة ألف والأنشطة التجارية التى تتجاوز إيراداتها مبلغ مائتين وخمسين ألف ، فإننا نوصى بتقديم الإقرار الضريبى المستندى الذى سنشرحه لاحقا لأنه حالة وسط بين الإقرارات المؤيدة بحسابات منتظمة وبين الإقرارات الجزافية ، ولتوفير ضمان قوى وفعال ضد أى شكاوى كيدية ، وضد مبالغة الإدارة الضريبية أو تعنتها فى التقديرات .

وسوف نتناول إن شاء الله بالشرح والتفصيل الإقرارات الضريبية السنوية التقديرية الجزافية والتقديرية المستندية فى مقالات أخرى قادمة إن شاء الله .

لذلك ندعوكم للإشتراك لتصلكم المقالات الأخرى فور نشرها إن شاء الله .

لشرح نفس الموضوع فيديو إضغط على الفيديو التالى