اعفاء من جميع الضرائب لمدة خمس سنوات من بداية النشاط وهم أم حقيقة

 

خلال عملنا بالحقل الضريبي لمدة 30 عاما، تعرضنا لمقولات رائجة وراسخة وسط المجتمع الضريبي، ولا سيما بالنسبة للأنشطة البسيطة التي تسمى متناهية الصغر، وبعض هذه المقولات هي في الحقيقة مجرد أوهام، وغير حقيقية، وللأسف فالشخص الوحيد الذي يتحمل نتيجتها هو الممول البسيط.

لذلك وجدنا من واجبنا التعرض لمثل هذه الأوهام الضريبية في سلسلة حلقات متصلة، للتوعية بها، ولتفادي نتائجها.

وسوف نبدأ إن الله بالتعرض للوهم الأول وهو :-

 

أولا : الوهم وهو

اعفاء جميع الضرائب أول خمس سنوات معفاة وعدم خضوعها للضرائب

والمقصود به أن جميع الأنشطة معفاة من جميع الضرائب، أو غير خاضعة لها، لمدة 5 سنوات، ابتداء من بداية النشاط.

وهذا الإعفاء عام ومطلق ويشمل: -

1.     جميع الأنشطة سواء تجارية أو صناعية أو خدمية أو زراعية أو صناعة المحتوى .... الخ.

2.     مهما كان عنوان النشاط، أي في جميع المناطق، سواء في المدينة أو في وسط البلد أو في الخارج .... الخ.

3.     للمقر الرئيسي وجميع الفروع.

4.     لجميع أنواع الضرائب وأهمها التجارية والقيمة المضافة وكسب العمل والدمغة .... الخ.

 

ثانيا: ونتيجة هذا الوهم الخاطئ:

عادة ما يتوفر واحد أو أكثر من مظاهر هذا الوهم: -

·        عدم الالتزام بفتح ملف ضريبي، وعدم التسجيل بضريبة القيمة المضافة .... الخ.

·        عدم تقديم الإقرارات بأنواعها في مواعيدها القانونية، وأهمها الإقرارات السنوية، والإقرارات الشهرية الخاصة بالقيمة المضافة، والإقرارات ربع السنوية الخاصة بالمرتبات .... الخ

·        عدم سداد المستحقات الضريبية، وأهمها المبالغ المخصومة في المنبع، أو سداد مبالغ غير عادلة مع الإقرارات الضريبية لا تعبر عن حقيقة النشاط .... الخ.

·        عدم مباشرة أية إجراءات ضريبية، وأهمها عدم إخطار المأمورية المختصة بأية تعديلات واجب الإخطار بها مثل التوقفات، أو إضافة فرع، أو غلقه، أو عدم الاهتمام بمتابعة الطعون الضريبية .... الخ.

·        عدم الاهتمام بحفظ الأوراق والمستندات، أو حفظها بطريقة ناقصة وبشكل يخل بأهميتها وقيمتها.

 

ثالثا : الحقيقة

الحقيقة أنه توجد بعض الإعفاءات لبعض الأنشطة لمدد مختلفة بحسب الغرض من الإعفاء ، ولكن المشترك في جميع الإعفاءات أنها إعفاءات قانونية .

وهذه الإعفاءات القانونية إما انه نص عليها القانون الضريبي ذاته، مثل إعفاء المهني المقيد بأحد النقابات المهنية في مجال تخصصه، وإما نص عليها قانون خاص آخر كالاعفاءات الواردة بقانون الإستثمار، أو غيره من القوانين.

وهي بذلك ليست إعفاءات عامة ومطلقة كما هو رائج .

 

رابعا: الأضرار الناتجة عن الاتكال على الإعفاء الوهمي

1.     الوقوع تحت طائلة التهرب الضريبي في حالة عدم فتح ملف ضريبي، أو عدم التسجيل بضريبة القيمة المضافة، أو لغيره من الأسباب المنصوص عليها قانونا، ويستمر الوضع هكذا حتى يتم علم الضرائب بالنشاط عن طريق شكوى مثلا.

2.     توقيع العقوبات الغليظة الخاصة بعدم تقديم الإقرارات الضريبية خلال مواعيدها القانونية، أو تقديمها بعد المواعيد القانونية.

3.     تراكم المستحقات الضريبية الأصلية، وملحقاتها مثل الضريبة الإضافية ومقابل التأخير ... الخ، وعادة تكون هذه الملحقات في هذا الوضع أكثر من الضريبة الأصلية.

4.     في حالات التقدير (الجزافي) لهذه الأنشطة غير الملتزمة فعادة يكون التقدير أعلي وزياداته السنوية أكبر مما لو كانت هذه الأنشطة ملتزمة ضريبيا. 

وفي الختام نتمنى النجاح والتوفيق للجميع ،،،

لمشاهدة فيديو الشرح إضغط على الفيديو أداه :

نرحب بأسئلتكم وإستفساراتكم على الإيميلات أو الموبايل كالتالى :-

إشترك بمدونتنا المكتب المصرى للمحاسبة والضرائب ومدونتنا مكتب إيهاب حكيم للمحاسبة والضرائب

https://www.blogger.com/follow.g?view=UNFOLLOW&blogID=1099712719480758776

أطلع على مدونتنا المكتب المصرى للمحاسبة والضرائب

https://ehabhakeim.blogspot.com/

تابعنا على فيس بوك

https://www.facebook.com/ehab.hakeim/?modal=admin_todo_tour

تابعنا على قناتنا على اليوتيوب

https://www.youtube.com/channel/UCFHMS4WKlSP9CVmic-lDRGw?view_as=subscriber

تابعنا علي مجموعة عامة علي الفيسبوك المكتب المصري للمحاسبة والضرائب

https://web.facebook.com/groups/1042026413004701

تابعنا على الإيميل

ehab.hakeim@gmail.com

تابعنا على الواتس

01221873433