شرح تفصيلي القانون رقم 153 لسنة 2022 بإعفاء 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية - الدراسة النظرية

 أولا: يعني أيه قانون التجاوز الضريبي؟!

يعني الدولة في حالات ومواعيد خاصة تقدرها، تصدر قانون بإعفاء الممولين والمسجلين المتعثرين، من سداد كلي أو جزئي من مقابل التأخير، والضريبة الإضافية وكافة الجزءات المالية، وفقا للشروط والحالات التي يصدر بها قانون خاص يسمى عرفا "قانون التجاوز الضريبي".

يعني الدولة بتخاطب جمهور الممولين والمسجلين المتعثرين عن سداد المستحقات الضريبية المستحقة عليهم، بحيث تحفزهم بالسداد الفوري للضرائب الأصلية أو في بحر مدد تحددها الدولة، نظير إعفائهم كليا أو جزئيا من الغرامات وكافة الجزاءات المالية، وذلك وفقا للتفاصيل التي يحددها قانون التجاوز الضريبي.

ويؤكد خبراء المحاسبة والضرائب أن قوانين التجاوز أو العفو الضريبي يتم اللجوء لها من أجل تحقيق أهداف مالية، أو التمهيد لتعديلات بقوانين الضرائب، أولسن قانون ضريبي جديد بإنهاء تراكمات القانون السابق من نزاعات أومتأخرات، وبدء صفحة جديدة بقانون جديد.

 

ثانيا: هل الجزاءات المالية جوهرية للمتعثرين حتى يصدر بتجاوزها قانون خاص:

الإجابة طبعا، حيث يُحسب الجزاء المالي بأثر رجعي، بمعنى أنه يُحسب من اليوم التالي لموعد تقديم الإقرار الضريبي وحتى السداد الكامل، مع مراعاة أن:-

·        يحسب مقابل التأخير في ضرائب الدخل على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2%.

·        تحسب الضريبة الإضافية في ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول على أساس 0.40% عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه، أي ما يماثل 20.80% سنويا.

·        تحسب الضريبة الإضافية في ضريبة المبيعات على أساس 0.50% عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه، أي ما يماثل 26% سنويا.

ولذلك من الطبيعي أن نجد الجزاء المالي في أغلب الحالات يقارب أو يزيد عن الضريبة الأصلية، وبالتالي فالإعفاء من الجزاء المالي يعتبر تقريبا إعفاء من 50% من إجمالي المستحقات الضريبية.

 

ثالثا: أهداف قانون التجاوز الضريبي رقم 153 لسنة 2022:

يمكن تلخيص أهداف القانون من واقع ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون في الآتي:-

·        سعي وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالي، والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة.

·        ولتخفيف الأعباء التي يتحملها مـمولى الضرائب، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع.

·        وتنشيطا للمتحصلات الضريبية، سواء أكانت عن أصل دين الضريبة، أو الرسم، أو مقابل التأخير، أو الضريبة الإضافية.

·        واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية للحد مـن المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها،  بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.

وهذه كلها أهداف سامية نشكر الدولة عليها، ولاسيما وزارة المالية.

رابعا: هل يصدر قانون بالتجاوز الضريبي بصفة دورية:

من الأسئلة الشائعة الذي يثيره كثير من الممولين والمسجلين، هو هل يصدر قانون بالتجاوز الضريبي بصفة دورية.

والإجابة عن هذا السؤال هو بالطبع لا، فإصدار قوانين التجاوز الضريبي مرتبط بتقدير الدولة وفقا للظروف والأحوال، ولا يصدر بصفة دورية.

وحتي نفهم أكثر هذا الأمر نقول أنه لكل قانون من قوانين التجاوز الضريبي غرضه الخاص، والظروف الخاصة التي دعت لإصداره.

وقد أصدرت الدولة 13 قانون للتجاوز الضريبي خلال الفترة من 22 وحتى 2022 كالتالي:-

خامسا: مزايا قانون التجاوز الضريبي:

يعتبر قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية من أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب خلال السنوات الماضية، وذلك لدوره الفاعل في إنهاء عدد ليس بقليل من النزاعات الضريبية، كما كان له دور حاسم في وجود حالة من الثقة لدى الممولين، في ظل الإجراءات الميسرة التي تقدمها له الدولة.

من أهم مزايا قوانين التجاوز الضريبي الآتي:

·        إنهاء قدرًا كبيرا من تراكمات نزاعات ومتأخرات ضريبية.

·        دور حاسم في وجود حالة من الثقة لدى الممولين، في ظل الإجراءات الميسرة التي تقدمها له الدولة.

·        زيادة في الحصيلة الضريبية .

·        نظرا لظروف ما بعد كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وللتخفيف من تلك الآثار من على كاهل الممولين والمكلفين، واستجابة لنبض الشارع الضريبي.

·        ومن مزايا قوانين التجاوز الضريبي أيضا بث جسور من الثقة والطمأنينة مع الممولين والمكلفين، ما يساهم في الحد من حالات التهرب الضريبي، وأيضاً تؤدي إلى تدفق وزيادة في الإيرادات الضريبية .

·        تخفيف الأعباء من على كاهل الممولين والمسجلين بالانتهاء من سداد جميع الضرائب المتأخرين في سدادها، والمساهمة من جانب الحكومة في تعظيم الموارد المالية.

 

سادسا: عيوب قانون التجاوز الضريبي:

يرى خبراء المحاسبة الضريبية أنه يُعاب على قوانين التجاوز الضريبي الآتي:

·        إنعدام العدالة الضريبية أو عدم المساواة في المعاملة الضريبي بين الممولين والمسجلين، وهي من الشروط والمبادئ الأساسية الواجب توافرها في القوانين الضريبية، حيث تضمن قوانين التجاوز الضريبي مكافأة للممول والمكلف غير الملتزم، على حساب الممول والمكلف الملتزم، ما يُظهر عدم عدالة نظام التجاوز الذي ساوى بين الملتزمين وغير الملتزمين، مما قد يُخرج فئة منهم من دائرة الالتزام.

·        عدم إقرار أية مزايا ضريبية أو مكافآت ضريبية للممولين والمسجلين الملتزمين، الأمر الذي يؤكد عدم المساواة في المعاملة الضريبي بين الممولين والمسجلين.

·        وكذلك من عيوبها أيضاً على المدى الطويل في كونها لا تمثل سياسة ضريبية ناجحة، خاصة عند تكرار إقرار قوانين التجاوز خلال فترات دورية، أو خلال سنوات متقاربة، مما يُرسل إشارة خاطئة للمجتمع بأن عدم الالتزام يتوقع له العفو والتجاوز عن عقاب، من خلال نظام يُجيزه القانون من فترة لأخري.

 

سابعا: التوصيات

·        نحن نشجع إصدار قوانين التجاوز الضريبي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

·        ولكننا نوصي بأن تتضمن قوانين التجاوز الضريبي وضع نظام يضمن مكافآت أو مزايا أو حوافز للممولين والمسجلين الملتزمين، بحيث يحقق مزايا أفضل لهم مما يوفره نظام التجاوز، تحقيقا لمبدأ المساواة الدستوري، وتشجيعا للإستمرار في مبدأ الإلتزام الضريبي، وللحد من عادة عدم الإلتزام الذي يتوقع له العفو والتجاوز عن العقاب، من خلال نظام يُجيزه القانون من فترة لأخري.

لتحميل القانون كاملا إضغط على الرابط أدناه

https://www.mediafire.com/file/xwgv9qb7ylewpg6/قانون+رقم+153+لسنة+2022+بالتجاوز+عن+65%+من+الغرامات.pdf/file

نرحب بأسئلتكم وإستفساراتكم على الإيميلات أو الموبايل كالتالى :-

إشترك بمدونتنا المكتب المصرى للمحاسبة والضرائب ومدونتنا مكتب إيهاب حكيم للمحاسبة والضرائب

https://www.blogger.com/follow.g?view=UNFOLLOW&blogID=1099712719480758776

أطلع على مدونتنا المكتب المصرى للمحاسبة والضرائب

https://ehabhakeim.blogspot.com/

تابعنا على فيس بوك

https://www.facebook.com/ehab.hakeim/?modal=admin_todo_tour

تابعنا على قناتنا على اليوتيوب

https://www.youtube.com/channel/UCFHMS4WKlSP9CVmic-lDRGw?view_as=subscriber

تابعنا علي مجموعة عامة علي الفيسبوك المكتب المصري للمحاسبة والضرائب

https://web.facebook.com/groups/1042026413004701

تابعنا على الإيميل

ehab.hakeim@gmail.com

تابعنا على الواتس

01221873433