تفاصيل الإقرار الضريبى السنوي المستندى ( مهن حرة ، أرباح تجارية وصناعية ، غيره )

تساؤلات

يتساءل كثير من الناس عند تقديم الإقرار الضريبى السنوي ، سواء أكان مهن حرة أو تجارى وصناعى ، عن نموذج الإقرار المناسب ، ولاسيما بعد أن أصبح تقديم الإقرار الضريبى إلزاميا على البوابة الإليكترونية لجميع الممولين ، ورغبة بعض الممولين تقديم الإقرارات على الإنترنت بأنفسهم .

وهل هناك مخاطرة في حالة تقديم الإقرار الضريبى السنوي على نموذج غير مناسب ؟!.

أو هل يُمكن أن تضاف أعباء مالية وضريبية عند تقديم الإقرار على نموذج غير مناسب ؟!..

هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عليها فيما يلي.

أنظر شرح مقدمة عامة عن الإقرارات الضريبية ومواعيد تقديمها وحالات الإعفاء منها على الرابط أدناه

https://ehabhakeim.blogspot.com/2021/09/blog-post.html

أنظر شرح تفصيلى عن الإقرارات الضريبية المؤيدة بحسابات منتظمة ومزاياها وعيوبها على الرابط أدناه

https://ehabhakeim.blogspot.com/2021/09/blog-post_13.html

أنظر شرح تفصيلى عن الإقرارات الضريبية التقديرية ( الجزافية ) ومزاياها وعيوبها على الرابط أدناه

https://ehabhakeim.blogspot.com/2021/09/blog-post_8.html

أنظر شرح تفصيلى عن الإقرارات الضريبية التقديرية ( المستندية ) ومزاياها وعيوبها على الرابط أدناه

https://ehabhakeim.blogspot.com/2021/10/0.html

أنظر شرح تفصيلى عن مخاطر تقديم الإقرار السنوى على نموذج غير مناسب والعقوبات المقررة على كل حالة على الرابط أدناه

https://ehabhakeim.blogspot.com/2021/08/blog-post.html

الإقرار الضريبى السنوي المستندى

(غير المؤيد بحسابات منتظمة)

1. ما هو الإقرار الضريبى التقديرى ( المستندى ) ؟!..

وهو إقرار الدخل السنوي عن مزاولة نشاط مهن حرة أو نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط ثروة عقارية أو نشاط مرتبات ، وهو بيان يقر فيه الممول بالدخل الخاضع للضريبة وقيمة الضريبة المستحقة عليه .

جدل مُثار :

وقد أثار الإقرار المستندى بعض الجدل مع أحد السادة المحاسبين هل هو إقرار مؤيد بحسابات منتظمة أم هو إقرار تقديرى ، وبالأخص بأنه لم تذكر القوانين الضريبية أو لوائحها إقرار باسم إقرار مستندى ، حيث أن جميع القوانين واللوائح والقرارات الضريبية نصت على نوعين فقط من الإقرارات وهما الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة والإقرار التقديرى ، ولم يأتي ذكر لإقرار باسم الإقرار المستندى .

وأيضا النصوص القانونية واضحة في أن العبرة هي بالإيرادات السنوية ، فإذا لم تتجاوز الإيرادات مبلغ خمسمائة ألف جنيه يجوز للممول تقديم إقراره تقديريا أو مؤيد بحسابات منتظمة ، فإذا تجاوزت الإيرادات السنوية مبلغ خمسمائة ألف جنيه يكون الممول ملزما بامتلاك حسابات منتظمة تنفيذا للمادة 38 من القانون 206 لسنة 2020 ، وتوقع عليه العقوبة الواردة بالمادة 71 من ذات القانون في حالة المخالفة .

الرأي :

في البداية نود الإحاطة بأن هذا الإقرار غير مؤيد بحسابات منتظمة ولكن بطبيعة مختلفة ، فهو يشبه الإقرار التقديرى الجزافى في أنه لا يستند إلى أي من النظم المحاسبية سواء ورقية أو إلكترونية ، ولكن يكمن الفرق بين الإقرار التقديرى ( الجزافى ) والإقرار المستندى في اختلافين هامين كالتالى :

1. اختلاف طريقة الإعداد ، فبينما يُعد الإقرار الجزافى علي أساس تقدير عشوائي لا يعتمد على واقع أو دراسة او علم أو بيانات او معلومات فعلية ، لكن تقدر الأرادات والضريبة جزافا دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير ، نجد في المقابل الإقرار المستندى يقوم على أساس مستندات فعلية رسمية مؤكدة تحدد الإيرادات بشكل يقينى فعلى .

2. يقوم الإقرار الجزافى على أساس التقدير الشخصى والذى يختلف من شخص لآخر ، بينما نجد أن الإقرار المستندى يُبنى على مستندات يقينية ، ومن الجائز وجود دفاتر وسجلات تسجل ناحية واحدة فقط من النشاط ، مثل الإيرادات فقط أو المشتريات فقط ، وبما يتوافق مع طبيعة النشاط ، وهذه الدفاتر والسجلات بسيطة لا ترقى لتكون حسابات منتظمة ولكنها تعطى مؤشر قوى عن حجم النشاط ، وعادة يتم أخذها في الاعتبار عند الفحص الضريبى .

يتضح مما سبق أن الإقرارات المستندية هي حالة وسط بين الإقرارات المؤيدة بحسابات منتظمة ، والتي تمتلك مستندات للإيرادات والتكاليف والمصاريف الإدارية وغيرها من المعاملات المالية ، وبين الإقرارات التقديرية الجزافية التي لا تمتلك أي مستندات أو تمتلك جزء بسيط من المستندات ولكن غير كاف للوصول إلى حقيقة الإيرادات أو المشتريات .

2. ما معنى الإقرار ( المستندى ) ؟!..

الأصل في هذا الإقرار أنه يقوم على وجود مستندات مؤكدة إما للوصول يقينا وبالضبط إلى رقم الأعمال فقط (الإيرادات) ، أو للوصول يقينا وبالضبط إلى رقم المشتريات فقط ، وفى الحالتين يمكن التوصل إلى حقيقة إيرادات النشاط بشكل حقيقى وبنسبة تأكيد عالية ، ومن المستندات التي يُبنى عليها الإقرار المستندى يأخذ أسمه .

ولكن هذه الإقرارات لا تملك مستندات يقينية للإيرادات والتكاليف معا ، وإلا لقدمت إقرارا مؤيد بحسابات منتظمة ، وإنما تمتلك مستندات يقينية لأحداهما فقط أما الإيرادات أو التكاليف .

وهذا الإقرار المستندى بهذا الوصف أوجدته الحاجة والضرورة والواقع الفعلى ، فكثير من الأنشطة لو قدمت إقرار تقديرى جزافى لكان النشاط عرضه للمبالغة في تقدير الضريبة والنهائية من جانب الممول أو الإدارة الضريبية ، وبدون حدود دنيا أو عليا في تقدير الضريبة ، أما إذا أعد نفس الإقرار على أساس مستندات رسمية فعلية كشهادات التعامل مع الشركات والتي تكون عادة موجهة إلى مصلحة الضرائب فإن الحال يختلف تماما ، حيث تكون الضرائب ملزمة بفحص هذه الشهادات والمستندات التي أعد على أساسها الإقرار ، وبالتالي يكون تقدير الضريبة من جانب الممول ومصلحة الضرائب في ضوء هذه المستندات والشهادات .

أهم المستندات التي يُعتمد عليها في الإقرار المستندى

تجدر الإشارة إلى أن من أهم المستندات التي تحدد يقينا الإيرادات أو المشتريات ، هي الشهادات الرسمية التي تصدرها جهات التعامل وتكون موجهة إلى مصلحة الضرائب ، ويكون موضوعها قيمة التعاملات والضريبة التجارية المخصومة أو المحصلة ، وشيكات توريد الضريبة التجارية ، وأيضا الفواتير الإليكترونية التي تطبقها الدولة حاليا بالتدريج ، وكذلك الرسائل الاستيرادية وملفات التصدير وشهادات العمولات الممنوحة ... الخ .

3. الأنشطة التي يناسبها الإقرار المستندى :

(أ‌) ومن أمثلة الأنشطة التي تمتلك مستندات تحدد قيمة الإيرادات يقينيا :

1. نشاط محطات التموين بالوقود ، حيث أن كمية مبيعاتها وعمولتها المحصلة محددة في شهادة شركة توزيع البترول .

2. محلات المصوغات والمجوهرات ، حيث جميع مبيعاتها مفوترة ، ولا يُظن بوجود أي مبيعات غير مفوترة لهذا النوع من النشاط ، إلا في حالات التهرب الضريبى لا سمح الله ، وهو نادر جدا وخارج نطاق بحثنا .

3. نشاط المقاولات ، حيث جميع عمليات المقاولات هي في الأساس تعاقدية ، ويتم تحصيل إيراداتها من خلال مستخلصات بعد خصم وتوريد الضريبة التجارية ، أما التكاليف فقد لا يتوفر مستندات كافية بها ، كالعمالة اليومية وتشوينات الطوب والزلط ... الخ.

4. نشاط التصدير، حيث أن جميع عمليات التصدير محددة يقينا بالكمية والقيمة من خلال المراسلات الإدارية مع المستورد الخارجي ، وشهادات وأوراق مصلحة الجمارك ، ووجود مستندات لأحد البنوك المصرية كطرف ثالث في عملية التصدير ، أما المشتريات فممكن تكون من السوق المحلى بدون فواتير .

5. الوكيل التجارى أو الوكيل بالعمولة لأحدى السلع أو الخدمات ، فكمية وقيمة مبيعاته أو الخدمات التي يقدمها محدودة في حدود وكالته ، والتي تكون عادة محددة بمعرفة الموكل .

(ب‌) ومن أمثلة الأنشطة التي تمتلك مستندات تحدد قيمة المشتريات يقينيا :

1. نشاط المستوردين ، حيث أن جميع الرسائل الاستيرادية محددة يقينا بالكمية والقيمة من خلال المراسلات الإدارية مع المصدر الخارجي ، وشهادات وأوراق مصلحة الجمارك ، ووجود مستندات لأحد البنوك المصرية كطرف ثالث في عملية الاستيراد ، فضلا عن الضريبة التجارية المحصلة من المستورد بمعرفة الجمارك وموردة إلى مصلحة الضرائب ، أما المبيعات فممكن البيع في السوق المحلى بدون فواتير .

2. انحصار النشاط في حصة شهرية يتم الحصول عليها من محتكرى القلة في الدولة ، وبالتالي فكمية وقيمة مشترياته محددة بحصته الشهرية .

يتضح مما سبق أن الإقرارات المستندية هي حالة وسط بين الإقرارات المؤيدة بحسابات منتظمة ، والتي تمتلك مستندات للإيرادات والتكاليف والمصاريف الإدارية وغيرها من المعاملات المالية ، وبين الإقرارات التقديرية التي لا تمتلك أي مستندات أو تمتلك جزء بسيط من المستندات ولكن غير كاف للوصول إلى حقيقة الإيرادات أو المشتريات .

4. ما النموذج الذى يُقدم عليه الإقرار المستندى ؟!..

· الأصل أنه في حالة عدم تجاوز الإيرادات السنوية مبلغ خمسمائة ألف جنيه فإذا انحصر النشاط فى السيارات فقط ، فيقدم الإقرار تقديرى على نموذج 103 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وعلى نموذج تقديرى 104 بالنسبة للأشخاص الاعتباريين ، وفي غير ذلك يُقدم الإقرار تقديرى على نموذج 101 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وعلى نموذج 102 تقديرى بالنسبة للأشخاص الاعتباريين .

· ومع ذلك يجوز للممولين الذين لا تتجاوز إيراداتهم مبلغ خمسمائة ألف جنيه تقديم إقرار مؤيد بحسابات منتظمة إذا هم رغبوا في ذلك ووجدوا مصلحة فيه ، على نموذج ١٠٥ للأشخاص الطبيعيين و١٠٦ للأشخاص الاعتباريين .

· أما فى حالة تجاوز الإيرادات مبلغ خمسمائة ألف جنيه فإن مجرد تقديم إقرار تقديرى فهذا اعتراف صريح وواضح بعدم إمساك حسابات منتظمة ، وحيث تنص المادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 أنه إذا زادت الإيرادات عن خمسمائة ألف ينبغى إمساك حسابات منتظمة ، وتقديم إقرار مؤيد بحسابات منتظمة على نموذج ١٠٥ للأشخاص الطبيعيين و١٠٦ للأشخاص الاعتباريين ، وفى حالة المخالفة يُعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، تنفيذا للمادة 71 من ذات القانون .

· ولأجل الهروب من الوقوع تحت العقوبة الواردة بالمادة 71 من القانون 206/2020 ، يرى بعض المحاسبين - ونحن من أنصار هذا الرأي – أن يتم استخدام الفاتورة الإليكترونية على منصة الضرائب ، أو أن يتم إمساك دفاتر بسيطة بحسب طبيعة النشاط تتفق مع المستندات الرسمية لدى النشاط ، وهنا يفضل إخطار الضرائب بوجود تلك الدفاتر البسيطة والتمسك بالمحاسبة وفقا للمسجل بها ، والتي تتفق مع الشهادات الرسمية التي أعد الإقرار على أساسها ، حتى وإن كانت هذه الدفاتر لا ترقى لتصبح حسابات منتظمة ، وحتى لو انتهى بها المطاف إلى إهدارها من جانب الضرائب ، حيث في هذه الحالة يكون الممول قد استفاد من مزايا الإقرار المستندى التي نوضحها بعد ، وفى الوقت نفسه لا يقع تحت طائلة المادة 71 من القانون 206/2020 .

وسوف نترك في نهاية المقال نموذج للإخطار بوجود دفاتر بسيطة .

5. ما طريقة إعداد الإقرار المستندى ؟!..

يتم إعداد الإقرار وفقا لمجموع الإيرادات الواردة بالشهادات والمستندات الرسمية لدى النشاط ، أما بالنسب لنسبة صافى الربح فتكون على أساس التعليمات التنفيذية لمصلحة الضرائب الخاصة بتحديد نسب صافي الربح للأنشطة المختلفة رقم 12 لسنة 2012 للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز رقم أعمالها ( إيراداتها ) مليون جنية ، أو التعليمات رقم 65 لسنة 2020 للأنشطة الصغيرة التي يتجاوز رقم أعمالها ( إيراداتها ) مليون جنيه كالتالى :-

الإيراد السنوي	×	نسبة الربح	=	الربح السنوى
كالمستندات الرسمية		( تعليمات رقم 12/2012 )		حاصل ضرب الإيرادات في نسبة الربح
		( تعليمات رقم 65/2020 )		حاصل ضرب الإيرادات في نسبة الربح

ولمعرفة الكود الخاص بالنشاط يمكنكم مشاهدة فيديو الشرح من قناتنا التالى :

https://youtu.be/Et4iwX1mEuI

يتم البحث عن كود النشاط في التعليمات التنفيذية رقم 12/2012 ، للأنشطة الصغيرة التي لا يتجاوز رقم أعمالها ( إيراداتها ) مليون جنيه ، أو التعليمات رقم 65/2020 للأنشطة الصغيرة التي يتجاوز رقم أعمالها ( إيراداتها ) مليون جنيه ، ويتم تحديد نسب صافى الربح من واقع التعليمات .

مثال عملى أول :

نفترض أننا نقوم بإعداد إقرار ( مستندى ) لنشاط مقاولات عمومية أعمال متكاملة ، وأن النشاط توقف كليا ونهائيا في 30/11 ، وبالتالي لم يكمل السنة ، وأن مجموع الإيرادات من واقع شهادات التعاملات الرسمية هو 2 مليون جنيه ، وفى حدود رقم المبيعات المذكور ستطبق نسب الربح الواردة في التعليمات رقم 65/2020 .

بمراجعة البطاقة الضريبية للنشاط يتضح أن كود النشاط هو 410 ، ( يمكنكم مشاهدة فيديو الشرح من قناتنا على الرابط التالى : ( https://youtu.be/Et4iwX1mEuI ) ، وبالبحث فى التعليمات رقم 65/2020 عن نسب الربح لكود النشاط 410 بنشاط الممول وهو مقاولات عمومية أعمال متكاملة نجد نسبة صافى الربح هى 9% ، فيكون الإقرار المستندى كالتالى :

000 000 2 ج × 9 % = 000 180 ج

فيكون صافى الربح السنوي هو 000 180 ج ، وهو الرقم الذى يُكتب في الإقرار .

وقد تغافلنا عند حساب الأرباح عن التوقف الكلى في 30/11 المذكور بإعتبار أن رقم الأعمال هو فعلى ، وقطعا خلال فترة العمل التي تسبق التوقف ، على أن تقديم هذا الإقرار يكون عن الفترة السابقة للتوقف فقط ، بمعنى تكون فترة الإقرار هي من 1/1 وحتى 30/11 وليست إلى 31/12 .

مثال عملى ثان :

نفترض أننا نقوم بإعداد ( مستندى ) لنشاط تجارة الكيماويات بالجملة ، وأن النشاط قدم شهادات تعاملات رسمية تفيد بأن مسحوباته من محتكر الإنتاج في الجمهورية ( المشتريات ) هو 1.50 مليون جنيه ، وفى حدود رقم المشتريات المذكور ستطبق نسب الربح الواردة في التعليمات رقم 65 لسنة2020 .

بمراجعة البطاقة الضريبية للنشاط يتضح أن كود النشاط هو 189 ، ( يمكنكم مشاهدة فيديو الشرح من قناتنا على الرابط التالى : ( https://youtu.be/Et4iwX1mEuI ) ، وبالبحث فى التعليمات رقم 65/2020 عن نسب الربح لكود النشاط 189 بنشاط الممول وهو تجارة الكيماويات بالجملة نجد نسبة صافى الربح هى 6% ، فيكون الإقرار المستندى على خطوتين كالتالى :

الخطوة الأولى

تحويل رقم المشتريات إلى رقم المبيعات ويتم ذلك بقسمة رقم المشتريات على المتمم الحسابى لنسبة صافى الربح كالتالى :

000 500 1 ج ÷ 0.94 ( 100% - 6% ) = 745 595 1 ج

الخطوة الثانية

يتم إحتساب صافى الربح كالمعتاد في ضوء رقم الإيرادات الذى تم التوصل إليه

745 595 1 ج × 6 % = 745 95 ج

فيكون صافى الربح السنوي هو 745 95 ج ، وهو الرقم الذى يُكتب في الإقرار .

6. موقف الفحص الضريبى من الإقرار المستندى :

تجمع الإقرارات المستندية مزايا الإقرارات المؤيدة بحسابات منتظمة مع مزايا الإقرارات التقديرية ، فمن أهم مزايا الإقرارات المؤيدة بحسابات منتظمة والتي تحصل عليها الإقرارات المستندية ، هي أن تقدير الضريبة عادة يكون في ضوء المستندات المقدمة ، ونسب صافي الربح للأنشطة المختلفة الواردة بالتعليمات التنفيذية رقم 12 لسنة 2012 للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز رقم أعمالها ( إيراداتها ) مليون جنية ، أو التعليمات رقم 65 لسنة 2020 للأنشطة الصغيرة التي يتجاوز رقم أعمالها (إيراداتها) مليون جنيه ، مع إمكانية خصم الضرائب التجارية الواردة بشهادة التعامل من الضريبة المقدرة.

ومن أهم مزايا الإقرارات التقديرية والتي تحصل عليها الإقرارات المستندية هي بساطة وسهولة وسرعة إعداد الإقرار وسرعة فحصه بالضرائب ، مع إنخفاض تكلفة إعداد الإقرار ، ولاسيما مع عدم تحمل عبء وجود نظام محاسبى ورقى أو أليكترونى متكامل .

ونؤكد على أن:

أن الأنشطة التي تمتلك مستندات لجميع أمورها المالية (إيرادات وتكاليف ومصاريف إدارية وغيرها من المعاملات الإدارية) ، تستطيع عمل ميزانية وتقديم إقرار ضريبى مؤيد بحسابات منتظمة .

7. ما مزايا الإقرار المستندى ؟!..

1. تقوم الضرائب بفحص المستندات التي بُنى عليها الإقرار بكل دقة ، ومطابقتها مع ما هو وارد بالإقرار للتحقق من صحته .

2. يتميز الإقرار المستندى بالسهولة والسرعة في إعداده وقلة تكلفته جدا ، مقارنة بالإقرار المؤيد بحسابات منتظمة ، حتى يُمكن للشخص العادى إعداده بنفسه دون مساعدة أحد السادة المحاسبين .

3. يتميز الإقرار المستندى أيضا بالسهولة والسرعة عند فحصه بمعرفة الإدارة الضريبية .

4. إمكانية خصم الضرائب المدفوعة خلال العام بنظام الخصم في المنبع والتحصيل تحت حساب الضريبة من الضريبة النهائية .

5. فى الغالب على سيتم محاسبة النشاط على أساس التعليمات التنفيذية لمصلحة الضرائب الخاصة بتحديد نسب صافي الربح للأنشطة المختلفة ، رقم 12 لسنة 2012 للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز رقم أعمالها ( إيراداتها ) مليون جنية ، أو التعليمات رقم 65 لسنة 2020 للأنشطة الصغيرة التي يتجاوز رقم أعمالها ( إيراداتها ) مليون جنيه ، مما يسهل عملية إعداد الإقرار المستندى وفحصه .

8. ما عيوب الإقرار المستندى ؟!..

1. في حالة زيادة الإيرادات عن مبلغ خمسمائة ألف جنيه ، نلاحظ زيادة قيمة الضريبة النهائية مقارنة بالإقرار المؤيد بحسابات منتظمة ، ويزداد الفرق بنسب أكبر مع زيادة الإيرادات .

2. لا يجوز في ظل الإقرار المستندى الاعتراف إطلاقا بالخسائر ، حيث يكون الوعاء الضريبى هو حاصل ضرب الإيرادات في نسبة الربح وكلاهما أرقام موجبة .

3. بناء على عدم الاعتراف بالخسائر كالبند أعلاه ، بالتالى لا يجوز ترحيل الخسائر قانونا لعدم الاعتراف بها أساسا .

4. في حالة زيادة الإيرادات عن خمسمائة ألف جنيه يلزم الممول إمساك ولو دفاتر بسيطة يسجل بها ، وألا فأنه يعرض الممول نفسه لغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه تنفيذا للمادة 71 من القانون 206/2020 .

وفى الختام

1. بالنسبة للأنشطة المهنية وبمراعاة تكلفة إعداد الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة ، لذلك نعتقد أنه يمكن تقديم إقرار تقديري ( جزافى ) إذا كانت الإيرادات تقل عن مائة ألف جنيه ، فإذا تجاوزت الإيرادات مائة ألف فيفضل تقديم إقرار مؤيد بحسابات منتظمة ، او على الاقل إقرار مستندى ، حيث أن مجموع تكلفة إعداد الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة وتكلفة فحصه والضريبة النهائية ، يقل كثيرا عن نظيرها في حالة تقديم إقرار مستندى ، ، فإذا لم يستطع الممول تقديم ذلك الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة ، فيكون الإقتراح المتاح هو تقديم إقرار مستندى مع وجود دفاتر بسيطة ومع إخطار الضرائب بهذه الدفاتر ، وذلك للهروب من توقيع العقوبة الواردة بالمادة 71 من القانون 206/2020 .

2. بالنسبة للأنشطة التجارية في حالة عدم تجاوز الإيرادات السنوية مبلغ مائتين وخمسين ألف حنيه فيمكن تقديم إقرار جزافى ، لأنه يحقق نتائج ممتازة في هذه الشريحة من الدخل ، بالإضافة إلى سهولة وسرعة إعداده وفحصه ، وقلة تكلفته ، فإذا تجاوزت الإيرادات مائتين وخمسين ألف فيفضل تقديم إقرار مؤيد بحسابات منتظمة إختياريا ، حيث أن مجموع تكلفة إعداد الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة أو الإقرار المستندى وتكلفة فحصه والضريبة النهائية ، يقل كثيرا عن نظيرها في حالة تقديم إقرار مستندى ، فإذا لم يستطع الممول تقديم ذلك الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة ، فيكون الإقتراح المتاح هو تقديم إقرار مستندى مع وجود دفاتر بسيطة ومع إخطار الضرائب بهذه الدفاتر ، وذلك للهروب من توقيع العقوبة الواردة بالمادة 71 من القانون 206/2020 .

3. وفى حالة تجاوز الإيرادات مبلغ خمسمائة ألف جنيه ، فإنه وطبقا للمادة 38 من القانون 206/2020 فالأفضل تقديم إقرار مؤيد بحسابات منتظمة ، تجنبا لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور ، فإذا لم يستطع الممول تقديم ذلك الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة ، فيكون الإقتراح المتاح هو تقديم إقرار مستندى مع وجود دفاتر بسيطة ومع إخطار الضرائب بهذه الدفاتر ، وذلك للهروب من توقيع العقوبة الواردة بالمادة 71 من القانون 206/2020 .

لمشاهدة شرح نفس الموضوع على قناتنا على اليوتيوب إضغط هنا